أحال أمس سيرجيو مورو قاضى التحقيق فى فضيحة فساد شركة البترول البرازيلية العملاقة "بتروبراس" ملف قائمة فساد شركة المقاولات الكبرى " أودبريشت " إلى المحكمة الاتحادية العليا ومكتب النائب العام. وأكدت مصادر قضائية مطلعة إلى أن هناك قائمة تضم 316 على الأقل من السياسيين المحسوبين على 24 حزبا متورطين فى هذه القضية. وأشارت المصادر إلى أنه تم اكتشاف هذه القائمة خلال التحقيقات التى تجرى فى فضيحة فساد بتروبراس، وتضم القائمة مسئولين محسوبين على النظام والمعارضة والكونجرس، الأمر الذى يزيد الأزمة السياسية والاقتصادية فى البلاد اشتعالا فى الفترة القادمة "حسب وصفهم ". فى نفس السياق، أمر وزير المحكمة الاتحادية العليا بإعادة فحص المستندات التى تؤكد تورط رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا فى تلقى رشاوى من موظفين بشركة بتروبراس، وإخفاء حسابات سرية فى البنوك السويسرية، وتحويل الملف كاملاً إلى لجنة الأخلاقيات فى البرلمان لبدء عملية المساءلة. وفى تحد علنى للرئيسة ديلماروسيف واستباقا للأحداث، واصل نائبها ميشيل تامر سلسلة مشاورات مع عدد من السياسيين والاقتصاديين فى إطار ترشيحات تشكيل حكومة جديدة يترأسها حال إتمام إجراءات عزل الرئيسة فى مجلس الشيوخ المقررة فى النصف الأول من مايو القادم. وكان محيط قصر جابورو مقر إقامة تامر قد شهد مظاهرات منددة بانقلابه على الشرعية الدستورية.