اتهام رئيس مجلس النواب البرازيلي بالفساد

قال مكتب الادعاء البرازيلي، إن مدعين اتحاديين وجهوا اتهامات إلى رئيس مجلس النواب في الكونجرس، إدواردو كونها، الخميس، في فضيحة رشوة سياسية مرتبطة بعقود مع شركة النفط بتروبراس التي تديرها الدولة.
واتهم كونها - وهو أول سياسي يُتهم وهو في منصبه في أكبر فضيحة فساد بالبرازيل - بتلقى خمسة ملايين دولار رشوة في عقدين لسفينتي حفر.
وكونها عضو في حزب الحركة الديمقراطية، أكبر أحزاب البرازيل، واستقال من الائتلاف الذي تقوده الرئيسة ديلما روسيف، الشهر الماضي، لينضم إلى صفوف نواب المعارضة الذين يسعون لمساءلتها. وستضعف اتهامات الفساد من هجوم كونها على الرئيسة.
ووجه المدعي العام في البرازيل التهم إلى كونها في المحكمة العليا، حيث سيواجه المحاكمة إذا صدرت بحقه لائحة اتهام، ففي البرازيل لا يجوز محاكمة المسؤولين والوزراء المنتخبين إلا أمام المحكمة العليا.
وقال مكتب المدعي العام إنه وجه أيضا تهما إلى الرئيس السابق فرناندو كولور دي ميلو، لكنه لم يفصح عن التهم. وورد اسم كولور في قائمة المحكمة العليا لأشخاص يجري التحقيق معهم في فضيحة بتروبراس.
وإذا أدين كونها، فإنه يجب على الكونجرس أن يقرر هل سيجرده من حقوقه السياسية ويخلعه من رئاسة مجلس النواب.
وتتركز فضيحة الفساد الآخذة في الاتساع على شركة البترول الوطنية بتروبراس، وكان متهم في القضية هو الاستشاري خوليو كامارجو قال في شهادة أدلى بها في إطار اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، إنه دفع لكونها خمسة ملايين دولار رشوة.
ونفى كونها التهم واتهم حكومة روسيف بتلفيق تهم له. ويجري التحقيق مع 36 نائبًا فيما يتصل بمزاعم حصولهم على رشى من شركات هندسية للفوز بعقود مع شركة بتروبراس، أكبر شركة في البرازيل.