اصدر اعضاء ائتلاف دعم مصر بيانا حول أزمة اتفاقية ترسيم الحدود ، ودعوا لعقد ندوة حول جزيرتى "تيران وصنافير" ، واوضح البيان ان الامر يتطلب توضيح الرؤى وتقصى كل الحقائق بكل صدق وشفافية ، وذلك لمواجهة كثرة الجدل الذى ثار خلال الفترة الماضية حول اتفاقية ترسيم الحدود وما شابه من اختلاف فى الرأى حول الوضع القانونى والجغرافى لجزيرتى تيران وصنافير فأدلى كل بدلوه من الخبراء وغير الخبراء مما انعكس سلبا على الرأى العام. واكد نواب دعم مصر ان مصر بشعبها وممثليهم الوطنيين فى مجلس النواب وقيادتها السياسية لن تفرط فى حبة رمل من الارض ، وان مصر لم تكن فى يوم دولة غاصبة لارض غيرها ولن تقبل ذلك واشار الائتلاف الى ان توقيع الاتفاقية على هذا النحو قد بنى على تقارير لجان متخصصة ضمت العديد من الخبراء فى سائر المجالات القانونية والسياسية والعسكرية والجغرافيا. وأكد نواب الائتلاف ان مجلس النواب صاحب الاختصاص والحق الأصيل فى اقرار هذه الاتفاقية طبقا للدستور ، وان ذلك لن يتم قبولا او رفضا الا بعد بحث طويل ومستفيض لكل عناصر المكونة لهذه الاتفاقية وسماع شهادة الخبراء القانونيين والسياسيين واجهزة وزارة الدفاع والمخابرات ولجان ترسيم الحدود فضلا عن مراجعة كافة الوثائق والمستندات والخرائط والمكتبات المتعلقة بهذا الموضوع مهما استلزم ذلك من جهد او وقت . ومن جانبه أكد اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف تقدير الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية فى إدارة قضية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرا الى ثقة الائتلاف وجميع نوابه بالقيادة السياسية التى تعمل للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه. وشدد اللواء الجمال على أن الائتلاف سيكون أمينا على المصلحة الوطنية ولن يعلن او يتبنى رأيا فى قضية جزيرتى تيران وصنافير الا بعد الاطلاع على كافة المستندات الشرعية، مؤكدا أن الائتلاف لن يعلن موقفه الرسمى إلا بعد ان تعرض جميع الوثائق القانونية والتاريخية والسياسية والجغرافية التى توضح ابعاد الاتفاقية كاملة وتضمن حقوق الشعب المصرى فى الحفاظ على مقدراته ومراعاة حقوق الجار.