ذكر السفير علاء يوسف أن سامح شكرى وزير الخارجية أوضح ، خلال لقاء الرئيس بمختلف طوائف المجتمع أمس ، أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهورى رقم 27 الصادر فى 18 يناير 1990 والتى تم إيداعها لدى الأممالمتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة. وأضاف شكرى أنه لم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلكما الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية وفقا لتلك النقاط. وأوضح أنه كان من الضرورى أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذاً فى الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية التى تتخذ القرار الذى تراه مناسباً وفقاً للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها.