رئيس الوزراء: لا بنود سرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

قال رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ليس بها بنود سرية، ويُعَين بمقتضاها الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً، وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير.
نوه "إسماعيل"، خلال كلمته في لقاء الأسرة المصرية، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطر ح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب وفقاً للدستور.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية، سامح شكري، أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27، الصادر في 18 يناير 1990، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية، وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط.
ذكر "شكري"، أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذاً في الاعتبار أن برام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية، التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للصالح العام، ثم يتم بعد ذلك وليس قبله، إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها.