صور | ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بممثلي فئات المجتمع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية حرصت على الالتزام بعدة ثوابت في إدارتها لملف تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن التمسك بالقيم والمبادئ في إدارة علاقات مصر الخارجية والداخلية دون انتهازية أو الدخول في مؤامرات ضد أي طرف، والحفاظ على اعتدال وتوازن القرار المصري والسعي إلى التوافق قدر الإمكان، وعدم التفريط في الحقوق المصرية أو المساس بحقوق الآخرين.
وأشار السيسي خلال كلمته اليوم بالإجتماع الموسع الذي عقده مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري إلي أن مصر لم ولن تفرط في أي حق من حقوقها وأعادت للمملكة حقوقها. وأوضح أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتي تيران وصنافير إعلامياً حتى لا تؤذي مشاعر الرأي العام المصري والسعودي، لاسيما أن الظروف السياسية والأمنية التي كانت قائمة لفترة زمنية طويلة كانت تحتم تولي مصر حماية أمن الجزيرتين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر مؤكدا أن قيم الصدق والشفافية والأمانة هي القيم الحاكمة للحديث مع الشعب المصري، و أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يجب أن يُثني المصريين عن التحسب لأية تحديات أو مخاطر تحدق بالدولة المصرية، محذراً من أن هدف من يضمرون لمصر الشر والسوء هو ضرب إرادة الشعب المصري وإحداث انقسام في نسيجه الوطني وإشاعة الشكوك والريبة بين أبناء مصر من خلال استغلال كافة الوسائل المتاحة ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف إيصال الشعب المصري إلى حالة من التشكك في كل شئ.
تعيين الحدود البحرية
وأكد السيسي أنه تم الالتزام في تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر في 2 مايو 1990 والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، علماً بأن هذا القرار صدر بناء على مطالبات مستمرة من المملكة العربية السعودية باستعادة الجزر.
وأشار إلى أنه منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014 طلب من كافة أجهزة الدولة المعنية التي ضمت وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة القيام بجهد موسع ومعمق لعرض ملف جزيرتي تيران وصنافير، لافتا إلي أنه طوال السنوات الماضية لم تتمكن مصر من التنقيب عن الثروات في المياه الاقتصادية الخالصة بمنطقة البحر الأحمر بالنظر لعدم ترسيم حدودها البحرية مع المملكة الشقيقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق – حال التصديق عليه - سيتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات الطبيعية المصرية واستكشافها، على غرار اكتشاف حقل "ظُهر" الذي تم في أعقاب ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص. كما أكد أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وسيتم تزويده بكل المستندات والوثائق والدراسات ذات الصلة، التي تمكنه من اتخاذ قراره باطمئنان واقتناع تام.
جوليو ريجيني
كما تناول السيسي خلال الاجتماع قضية مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، حيث وجه التعازي مجددا لأسرته، معربا عن أمل مصر في الحصول على معلومات بشأن المواطن المصري عادل معوض المفقود في إيطاليا منذ نوفمبر 2015. منوها إلى أن الجانب الإيطالي مدعو دائما للمشاركة في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي، والتي تتولى التحقيقات فيها الجهات القضائية ممثلة في النيابة العامة وليس وزارة الداخلية فقط.
ودعا السيسي الإعلاميين إلى عدم الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للحصول على معلوماتهم، والتنبه إلى الأكاذيب والادعاءات التي يؤدي تداولها إلى إلحاق الضرر بموقف مصر.
الحقوق والحريات
وعلى صعيد الحقوق والحريات، أكد السيسي أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين تحقيق الأمن والاستقرار، منوها إلى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم الجيد وفي الرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن حق الإنسان في وعيٍ حقيقي دون تغييب أو تضليل. ونوه إلى دور المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الذين يساهمون في جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن أربع قوائم منهم، مشيراً إلى ان هذه الجهود مستمرة.
الوضع الأمني
واستعرض السيسي عددا من الانجازات التي تحققت على مدى 22 شهراً، وفي مقدمتها تحسن الوضع الأمني الضروري لجذب الاستثمارات المباشرة، فضلاً عن تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء و القضاء على أزمات نقص توافر الكهرباء والغاز، وقصور البنية التحتية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل الجاري.
لازيادة في الأسعار
كما أكد السيسي على عدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية بمعاونة القوات المسلحة لترشيد الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة ستوالي جهودها لمواجهة التعديات على أراضيها بكل حزم ولن تتهاون في استرداد حقوقها.
واستعرض الرئيس كذلك خلال الاجتماع جهود تنمية سيناء، من حيث بناء المدن الجديدة شرق القناة، وحفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي، وسحارات نقل المياه المعالجة إلى شرق القناة لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها ثلاثياً وفقا لأعلى المعايير الدولية المعمول بها، فضلاً عن إنشاء المزارع السمكية، وكذا عشرة مصانع لإنتاج الرخام، وإنشاء التجمعات البدوية التي تضم المساكن وآبار المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
كما وجه الدعوة لشباب مصر للترشح والمشاركة في انتخابات المحليات، من أجل النهوض بالإدارة المحلية ومكافحة الفساد. وأشار سيادته إلى أن عام 2016 عام الشباب شهد إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل لشباب للقيادة، منوها إلى لقائه بالمتدربين في البرنامج مؤخراً للتحدث معهم والاستماع إليهم والتعرف على رؤاهم وأفكارهم، فضلاً عن إطلاق بنك المعرفة المصري الذي يعد أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم تتيح المحتوى العلمي والمعرفي مجانا للشعب المصري.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس نوه خلال الاجتماع إلى أن مصر تدير سياسة خارجية تتسم بالتوازن والاعتدال، وتحرص على بناء علاقات جادة مثمرة مع كافة دول العالم، مستعرضا النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية المصرية في المحافل الاقليمية والدولية، إذ نجحت مصر في الحصول عضوية مجلس الأمن لعامي 2016/2017، وكذا على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وأكد أن مصر لا تواجه الإساءة بمثلها وإنما بمزيد من العمل والإنجاز.
تيران وصنافير وذكر السفير علاء يوسف أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد قدم عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيراً إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين. وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الامم المتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما. وذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية لسعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الجاري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير، منوهاً إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقاً للدستور.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيد وزير الخارجية أوضح أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط.
وأوضح سامح شكري أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذاً في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها.
كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و اللواء بحري محسن حمدي، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير..