تهتم منظمة العمل العربية، وهى إحدي المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية بأطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي (الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال)،حيث جمعت بينهم في أنشطتها،وقد حظيت منظمة العمل العربية منذ نشأتها في بلاد الرافدين عام 1965 بقدر كبير من الاهتمام العربي، نظرا لما اقترن به قيامها بكم كبير من الطموحات والأهداف العربية،أهمها قيام "سوق عربية مشتركة" تكفل للمواطن العربي التنقل بحرية بين الدول العربية،وتتكامل فيها الموارد البشرية علي نحو يخلق اقتصادا عربيا قويا. التقت "الأهرام" مدير المنظمة فايز المطيري،الكويتي الجنسية،الذي تولي المسئولية في مايو الماضي،وأجرت معه "الحوار" التالي: مع انطلاق الدورة "43" لمؤتمر العمل العربي اليوم..ما أهم القضايا التي يناقشها ؟ أولاً أود أن أشير إلي أن هذه الدورة تعقد بجمهورية مصر العربية ،برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي سيعطي زخما كبيرا لأعمال المؤتمر، وسيكون له أكبر الأثر في إنجاح أعماله ، وهو ما يؤكد دائما أن مصر تولي العمل العربي المشترك اهتماما كبيرا،علاوة علي أنها دولة المقر لمنظمة العمل العربية . أما فيما يتعلق بالمحور الرئيسي لأعمال المؤتمر ، فليس هناك مجال للشك أن المنطقة العربية تمر بتحديات جسام، يفرضها الواقع الراهن، وعلي وجه التحديد الإشكاليات المتعلقة بالتنمية، مما جعلنا نصدر تقريرنا لهذا العام في المؤتمر حول " التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية " ،حيث يركز التقرير علي أبرز التحديات التنموية التي تواجه الوطن العربي، ومعالجة هذه التحديات من خلال توسيع دائرة التحليل للتصدي لمشكلة البطالة، والرصد والاستفادة من فرص التشغيل المتاحة. ما نسبة البطالة في العالم العربي ؟ وفق آخر تقديرات لمنظمة العمل العربية بلغت نسبة البطالة 17% في الدول العربية أي ما يزيد علي 20 مليون عاطل عن العمل، ويضاف إلي هذا المعدل البطالة "المقنعة"،التي ترجع الي تفشي أنواع التشغيل الهش في القطاع غير المنظم، كما تصل معدلات البطالة في فئة الشباب إلي ما يزيد علي 27 % ،وهو ما يمثل أكثر من ضعف معدل بطالة الشباب في العالم ،التي تمثل 12.7% في 2012 ، كما تتركز البطالة أيضاً في حاملي الشهادات الجامعية ، ويعود ذلك لعدم التوافق بين اتساع منظومة التعليم العالي ومحدودية الاقتصاد في إحداث فرص عمل كما ونوعا. ما أسباب انتشار البطالة وتفاقمها في العالم العربي ؟ البطالة ظاهرة عالمية،وهي ليست محصورة في المنطقة العربية فقط، وأسباب انتشار البطالة عديدة ،يأتي في مقدمتها مظاهر عدم الاستقرار في بعض الدول العربية وما لها من تداعيات سلبية علي أسواق العمل العربية،بالإضافة إلي الزيادة الملحوظة في عدد السكان، حيث بلغ عدد السكان في المنطقة العربية نحو 385 مليون نسمة وفق آخر التقديرات والتقارير العربية ، ويقدر النمو السكاني ب 2.3% سنويا، ونمو حجم السكان في سن النشاط يقدر ب 2.5% سنويا ،ويمثل الضغط الأكبر المتوقع في الفترة المقبلة زيادة نسبة دخول المرأة في النشاط الاقتصادي، والتي تقدر ب 24.2% لأحدث سنة متاحة لمنظمة العمل العربية ، وتشير إسقاطات البنك الدولي إلي أن معدل مشاركة المرأة في أسواق العمل العربية من المتوقع وصوله إلي 35% بحلول عام 2020 . وأود أن أؤكد هنا أن تقليص تحديات البطالة بشكل ملموس يتطلب معدلات نمو في حدود 8% سنويا , ومن أسباب تفاقم مشكلة البطالة أيضا اتساع الفجوة بين مخرجات نظم التعليم العام والتعليم المهني والتدريب واحتياجات أسواق العمل . وعلي الرغم من عولمة الاقتصاد وعولمة الإنتاج وارتباطه بمعايير دولية ،فقد ظلت أسواق العمل العربية بأبعادها التشريعية والتنظيمية والتعليمية والتدريبية بطيئة التحديث لملاحقة التطورات المتسارعة واحتياجات التنمية . ما تصور المنظمة لحل هذه المشكلة ؟ إن توقعات زيادة حجم القوي العاملة العربية، والزيادة المتوقعة للمشاركة الاقتصادية للمرأة في أسواق العمل، يفترض أن توفر الدول العربية مجتمعة، بحلول عام 2020 ، 35 مليون فرصة عمل لتخفيض معدلات البطالة للنصف و 28 مليون فرصة عمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل في عام 2020 أيضاً ،أي أن الدول العربية بحاجة إلي توفير 63 مليون فرصة عمل جديدة مع نهاية العشرية الحالية، وهذا الأمر يقتضي مواجهة هذه التحديات الاجتماعية بمعدلات نمو أعلي، وتحقيق معدلات تشغيل أعلي، وفتح مجالات استثمار جديدة، بالإضافة الي تعبئة الموارد الاقتصادية والاجتماعية والعمل علي تنظيمها ،ومنها مجالات الاقتصاد الاجتماعي التضامني، والتركيز علي القطاع غير المنظم، . ولهذا سوف تعمل المنظمة في الفترة المقبلة علي التركيز علي دعم ريادة الأعمال، أي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم هذا التوجه لدي الشباب العربي، وتشجيعه علي العمل المستقل، والعمل علي تسويق والترويج لمفهوم الريادة، خاصة أن كثافة المؤسسات في المنطقة العربية مازالت محدودة جدا مقارنة بالأقاليم الأخري، حيث لا تتجاوز هذه الكثافة 8 مؤسسات لكل 1000 ساكن نشط مقابل مثلا 19 في أمريكا اللاتينية و29 في أوروبا الوسطي ومن ضمن تصوراتنا لمعالجة قضايا البطالة التوجه إلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يسعي إلي التخفيف من التأثيرات السلبية للسياسات الاقتصادية الكلية، وغرس قيم وسلوكيات جديدة للتضامن والتطوع والمنفعة الاجتماعية ...إلي آخره للتقليل من مخاطر البطالة التي تزايدت أخيرا.. الأمر الآخر لابد من الالتفات إلي القطاع غير المنظم لإسهاماته الملحوظة في الاقتصاديات النامية والصاعدة ،ومنها استيعاب الفائض من اليد العاملة ،والتخفيف من وطأة الفقر، وتحسين الدخل الفردي، وسد الاحتياجات الاقتصادية لشريحة كبيرة من السكان. أصدرت منظمة العمل أخيرا "الاستراتيجية العربية للإعلام في مجال التنمية الاقتصادية"ما الهدف منها؟ لقد شهدت المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتي الآن العديد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثرت علي مستويات تنمية الموارد البشرية العربية وخطط التشغيل،وانعكست علي قضايا العمل العربي المشترك بصفة عامة وقضايا التشغيل بصفة خاصة،وأمام هذه التحولات كان من الملاحظ أن وسائل الإعلام العربية كان لها دور محوري في كل هذه التحولات بما لعبته من دور مهم في توجيه الأحداث وتشكيل الرأي العام،ومن هنا ارتأت منظمة العمل العربية ضرورة الاهتمام بالوظيفة الاقتصادية لوسائل الإعلام العربية. ما دور المنظمة في خدمة القضية الفلسطينية ؟ إن منظمة العمل العربية تدعم عمال وشعب فلسطين علي كل المستويات منذ نشأتها، حيث تقدم دعما فنيا وماليا سنوياً لاتحاد عمال فلسطين، كما أن قضايا أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين – الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال- يتم طرحها والسعي لحلها وأخيرا صدر قرار مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، في ختام دورته ال 84 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي يشأن دعم "صندوق فلسطين للتشغيل والحماية الاجتماعية" وتعزيز دوره لتحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ بموجبها ،حيث أكد المجلس دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاإنسانية للعدوان الصهيوني من أجل استرداد حريته وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية علي كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف،وتسعي المنظمة من خلال مختلف أنشطتها للتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين لتعزيز التوافق فيما بينهم للصمود في وجه السياسات التعسفية التي تنتهجها إسرائيل لعرقلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
