منظمة العمل العربية تكشف تفاقم البطالة بالدول العربية خلال سنوات الثورات

أشارت ناهد العشرى وزيره القوى العاملة ان إطلاق تقرير عن التشغيل والبطاله فى الوطن العربى لا يعد وثيقه جديده تضاف الى باقى التقارير فى ادراج الحكومة وإنما هو اعلان عن انطلاقه جديده لتجاوز المشكلات فى الحاضر وبناء المستقبل مشيره ان التقرير يحمل حقائق مؤلمه عن البطاله ولكنه أيضاً يحمل توصيات عمل مفيده للدول العربية.
جاء ذلك في كلمتها امس السبت على خلفية إطلاق تقرير منظمة العمل العربية عن التشغيل والبطالة في العالم العربي حيث أوضحت ان التقرير أغفل احداث ليبيا والعراق لصدوره بعد الأحداث ولن نأمل ان يعالجها فى التقرير القادم.
ومن جهته اكد نصار الربيعي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربيه ان التقرير العربي الرابع حول التشغيل والبطالة في الوطن العربي تحت شعار آفاق جديده للتشغيل، يعكس رؤى علمية وحركة العرض والطلب في سوق العمل في بعض الدول العربية كما انه يعكس تحد قوي لكل الأزمات العربية في العمل والتشغيل التي تواجه الدول العربية خاصه وان المعلومات الدقيقة التي يوفرها التقرير تتيح رسم السياسات والبرامج الاقتصاديه لهذه الدول.
واضاف اننا امام ثوره فكرية متخصصة؛ مضيفاً ان الاستثمار في رأس المال البشرى يجب ان يكون سليم في الابتكار والتدريب المهني المبني على الكفاءة ومدى الاستدامة ومشيرا ان خطورة الأزمة التي يعيشها سوق العمل العربي ينذر بخطر شديد اذا استمر الحال كما هو عليه لذا يجب ان تكون الحلول قائمة على البحث العلمي والتطور التكنولوجي وهو مايكسبه كفاءه الخوار المجتمعي بجعل الاستعدادات بحوار عربي أوسع عبر منظماته الشرعية لحصر الخلافات والاختلالات التي أصابت سوق العمل.
قال احمد لقمان مدير منظمة العمل العربية ان إطلاق التقرير يأتى بعد ان احاط قضية التشغيل فى الوطن العربي الغموض وما رافقها مت اضطرابات أمنية اثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذا فان التقرير يأتى فى مرحلة هامة والمجتمع العربي منقسم بين المتفائل والمتشائمة فمعدلات الفقر فى تزايد بالرغم من تراجعه فى بعض الدول العربية، مشيرا الى انه بالرغم من تراجع النمو السكانى من 3٪ فى السبعينات الى 1,95٪ فى عام 2012 فان متوسط النمو السكانى مازال عاملا ضاغطا على سوق العمل مقارنه بأقاليم العالم الاخرى لذلك فان ارتفاع معدلات السكان وتزايد المتقدمين لسوق العمل يقابله محدودية فرص العمل المعروضة والعاجزة عن استيعاب قوى العمل الإضافية الناتجه عن تزايد حجم فئه الشباب 15 سنه فاكثر أضافه الى الإقبال المتزايد للمراه على العمل بحكم التوسع فى التعليم.
وقال ان التقرير تطرق الى ذكر العوامل المؤثرة فى عرض العمل لمتطلبات النهوض بالاقتصاد حيث قالن ان من ضمنها الزراعة وذلك لدعم التشغيل وخفض نسبة البطاله حيث يستلزم رفع معدلات النمو الاقتصادى بما لايقل عن 7٪ سنويا مع التركيز على المجالات الأكثر استيعابا العماله وفى مقدمتها القطاع الزراعى ولذا فان إصلاح نظم التعليم الفنى الزراعى وتخصصات التعليم العالى الزراعى أضحت عامه لبناء القدرات.
وأشار ان التقرير تناول دور المشروعات الصغيره والمتوسطة فى دعم التشغيل ومدى أهميته فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام والحد من البطاله بشكل خاص وفى المنطقه العربية تواجه هذه المشروعات العديد من التحديات أهمها عدم توافر البنية الاستثمارية الملائم و صعوبة التمويل والتسويق وخدمات الدعم الفنى بخلاف صعوبات التأسيس والتشغيل والتطوير مع تدنى ثقافة الريادة وروح المبادرة لدى الشباب.
ودعا لقمان الى ضروره تقديم كافه أشكال الدعم لهذا القطاع خلال كافه المراحل مشيرا ان التقرير تناول اهميه دعم الخدمات الاجتماعية وتحسين بيئة العمل وتوسيع شبكة التأمين الاجتماعى والتأمين على البطاله.
وقد كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان عن تفاقم معدلات البطالة بالدول العربية خلال السنوات (2011, 2012, 2013) بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة, حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين 17 و18 مليونا قبل 2011 إلى ما بين 19 و20 مليونا في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و17% مقابل 14.5% قبل 2011.
كما كشف لقمان – خلال عرضه تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل" – عن تفاقم معدلات البطالة بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة, حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012, وفى مصر من 8.9% قبل الثورة إلى 13% سنة 2012, وفى ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011, وفى سوريا من 14.9% قبل الاحتجاجات إلى 25% في 2013.
وأرجع تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما أثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.
كما رأي المدير العام للمنظمة أن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصاديا واجتماعيا يساعد على التخفيف من البطالة قطريا, وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع.
وقال إن "ذلك يتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة, مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا في إطار السياسات الوطنية, وكذلك في إطار أشمل يتصل بالتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي, وفى هذا السياق تقتضى الضرورة دفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال".
كما أكد لقمان أن أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في عام 2009 تتمثل في العقد العربي للتشغيل, بوضع أهداف إستراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف, تخفيض معدلات الفقر, تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية, ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد 2020.
وأشار إلي ضرورة الاهتمام بالتصنيف العربي المعياري للمهن الذي أطلقته المنظمة في عام 2008, وتمثل هذه الآلية أفضل أداة فنية للتعاون العربي في مجالات الاعتراف المتبادل بالكفاءات والمهارات مما يسهل انتقال العمالة العربية بين الدول العربية.
ولفت إلي الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني والتي اعتمدها منتدى الرياض في عام 2010, وصادقت عليها وأقرتها الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي, وتمثل هذه الإستراتيجية قواسم ومواصفات مشتركة متفق عليها لرفع أداء منظومات التدريب والتعليم التقني والمهني بما يخدم التنمية والتشغيل والحد من البطالة وتسهيل تنقل العمالة الماهرة.
وشدد لقمان على أهمية البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة, ويشتمل على ستة مشاريع وهى الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل, مشروع المرصد العربي, مشروع توطين الوظائف, مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل, مشروع تشغيل الشباب العربي , مشروع إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة.
وطالب بضرورة توفير حوالي 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020, وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل, وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبة السكانية التي يتمتع بها الوطن العربي وذلك عند وضع خطط التنمية بما في ذلك بزيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص, مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.
وقال لقمان إن "اختيار هذا الموضوع لمناقشته هذا العام على خلفية المتغيرات المتسارعة والعميقة التي شهدها ويشهدها عدد من الدول العربية منذ بداية عام 2011, حيث آثرت تلك التطورات على مسألة التشغيل والبطالة وما يتصل بهما من عدالة اجتماعية, وإنصاف بين الأجيال وتنمية مستدامة على المستويين القطري والقومي".