مدير منظمة العمل العربية: لابد من توفير 50 مليون فرصة عمل حتى عام 2020

يطلق مؤتمر العمل العربي في دورته ال41، بجلسته التمهيدية، التي تعقد مساء اليوم السبت، برئاسة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد لقمان، تحت عنوان ''التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل''، بحضور وزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
ومن جانبه قال أحمد لقمان، إن اختيار هذا الموضوع لمناقشته هذا العام جاء على خلفية المتغيرات المتسارعة والعميقة التي شهدها ويشهدها عدد من الدول العربية منذ بداية عام 2011 ، حيث آثرت تلك التطورات على مسألة التشغيل والبطالة وما يتصل بهما من عدالة اجتماعية، وأنصاف بين الأجيال وتنمية مستدامة على المستويين القطري والقومي.
وعرض المدير العام للمنظمة، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات 2011 ، 2012 ، 2013 بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين 17 و18 مليون قبل 2011 إلى ما بين 19 و 20 مليون في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و 17% مقابل 14.5% قبل 2011 .
وأشار لقمان، إلى أن معدلات البطالة تفاقمت بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة ، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012 ، وفى مصر من 8.9% قبل الثورة إلى 13% سنة 2012 ، وفى ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011 ، وفى سوريا من 14.9% قبل الاحتجاجات إلى 25% في 2013 .
وأوضح مدير عام منظمة العمل العربية، أن تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن يعود إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والإعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما اثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي. .
وأكد المدير العام للمنظمة، أن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصاديا واجتماعيا يساعد على التخفيف من البطالة قطريا، وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع .
وتابع لقمان، أن ذلك يتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا فى إطار السياسات الوطنية، وكذلك في إطار أشمل يتصل بالتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفى هذا السياق تقتضى الضرورة دفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال.
ولفت مدير عام المنظمة، إلى إن أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى عام 2009 تتمثل في العقد العربي للتشغيل، بوضع أهدافا إستراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف ، تخفيض معدلات الفقر ، تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية ، ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد 2020 .
وشدد على اهمية تفعيل البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ، ويشتمل على ستة مشاريع وهى الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، مشروع المرصد العربي ، مشروع توطين الوظائف ، مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ، مشروع تشغيل الشباب العربي ، مشروع إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة .
وأكد لقمان، ضرورة توفير حوالي 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبة السكانية التي يتمتع بها الوطن العربي وذلك عند وضع خطط التنمية بما في ذلك بزيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص ، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص .