«العمل العربية»: مطلوب 50 مليون فرصة عمل حتى 2020

كشف تقرير العمل والتشغيل الصادر عن منظمة العمل العربية، لهذا العام، عن تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات 2011 ، 2012 ، 2013 بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة.
وأضاف التقرير: "على خلفية ما سبق ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين17 و 18 مليون قبل 2011 إلى ما بين 19 و 20 مليون في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و 17% مقابل 14.5% قبل 2011″.
ومن المقرر أن يطلق هذا التقرير في جلسة مؤتمر العمل العربي في دورته ال (41) التمهيدية مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي الدكتور أحمد لقمان، بحضور وزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
كما قال التقرير إن معدلات البطالة تفاقمت بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة ، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012.
وارتفعت فى مصر، من 8.9% قبل الثورة إلى 13% سنة 2012، وفى ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011 ، وفى سوريا من 14.9% قبل الاحتجاجات إلى 25% في 2013.
ويعود تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور .
وأردف التقرير أن ذلك يتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا فى إطار السياسات الوطنية، وفى هذا السياق تقتضى الضرورة دفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال.
وقال"أحمد لقمان" المدير العام لمنظمة العمل العربية:"أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى عام 2009 تتمثل في:العقد العربي للتشغيل، بوضع أهداف استراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف، تخفيض معدلات الفقر، تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية ، ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد 2020.
- الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني والتي اعتمدها منتدى الرياض في عام 2010 ، وتمثل هذه الإستراتيجية قواسم ومواصفات مشتركة متفق عليها لرفع أداء منظومات التدريب والتعليم التقني والمهني بما يخدم التنمية والتشغيل والحد من البطالة وتسهيل تنقل العمالة الماهرة.
- البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ، ويشتمل على ستة مشاريع وهى الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، مشروع المرصد العربي، مشروع توطين الوظائف، مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ، مشروع تشغيل الشباب العربي، مشروع إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة.
وأكد "لقمان" ضرورة توفير حوالي 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وضرورة زيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص ، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.