تمثل مبادرة منظمة العمل العربية بطرح مشروع العقد العربي للتشغيل حتي عام2020 والذي يهدف الي نشر ثقافة العمل بصفة عامة والعمل الحر. بصفة خاصة مرحلة مهمة من مراحل دراسة أسواق العمل العربية وسبل وآليات تيسير تنقل العمالة وتخفيض معدلات البطالة في الدول العربية إلي النصف وتحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتنمية القوي العاملة والتشغيل مع التنسيق مع المنظمات العربية والدولية والاستفادة من جهودها وخبراتها. أهداف العقد كما طرحتها الندوة التي عقدتها المنظمة في مصر منذ أيام برئاسة السفير أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ناقشت العديد من آليات تخفيض معدلات الفقر إلي النصف. ومن بين الأهداف الفرعية ودعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر والبطالة مع تطوير أنشطة وبرامج وآليات الاقتصاد الاجتماعي خاصة مهن الجوار لتوفير ما يمكن من فرص العمل خاصة أن هذه المهن لا تتطلب مؤهلات عالية وتيسير تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتطوير التشريعات والإجراءات المنظمة لانتقال العمالة العربية مع الاهتمام بتطوير وتنظيم مكاتب التشغيل الخاصة التي تنشط في مجال الهجرة وتحقيق حرية تنقل العمالة العربية حتي عام.2020 ويشير المدير العام إلي انه تم طرح دور القطاع غير الرسمي في الدول العربية الذي يعتبرالمصدر الرئيسي لتلقي الداخلين الجدد في سوق العمل من الشباب في الدول العربية حيث يبلغ حجم التشغيل في القطاع غير الرسمي نحو61% من إجمالي التشغيل بالدول العربية, ويمثل إنتاجه نحو27% من الناتج المحلي للدول العربية. وتمثل قطاعات كالزراعة والتجارة والخدمات هي الأكثر استقطابا للعاملين في القطاع غير المنظم في الدول العربية نظرا لأن العمل في هذه القطاعات لا يحتاج إلي مهارات أو تقنيات بينما يحتاج إلي رأس مال بسيط, وبالتالي فان فرصة العمل في القطاع غير المنظم خاصة في القطاعات التقليدية هي أقل تكلفة من فرصة العمل في نفس القطاعات في القطاع العام أو القطاع الخاص المنظم ويسهل الحصول عليها. ويؤكد أحمد لقمان أن العقد العربي للتشغيل أصبح التزاما عربيا وخطا واضحا للاهتمام بالتشغيل لافتا إلي أن الثورات العربية قد تصدرتها قضايا الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية وأصبحت الدول العربية مطالبة بتقديم تقرير بما تم في هذا التعهد لمؤتمر العمل العربي كل عام. وأوضح ان التشغيل لم يرتبط كثيرا بمستويات النمو الاقتصادي وقال نظرا لضعف النمو الاقتصادي خلال فترة الأزمة الاقتصادية وما سيتبع ذلك من تذبذب متوقع في معدلات النمو علي مدار السنوات القادمة فإننا نتوقع أن يظل النمو في القوي العاملة متجاوزا النمو في التوظيف في المستقبل وأن متوسط عدد الوظائف السنوية المطلوبة حتي2020 إختلفت من مجموعة اقتصادية لأخري وبلغت3.6 مليون وظيفة سنوية في كل الحالات. وأشار الي أن هناك نحو41% من مجمل الوظائف العربية ينبغي توافرها في مجموعة الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع, بينما أقل نسبة من الوظائف التي ينبغي توافرها في الدول العربية البترولية ذات الاقتصاد المختلط بنسبة14% فقط من الوظائف العربية. [email protected]
