وثيقة العقد العربي للتشغيل: يجب تخفيض معدلات البطالة ونسبة المشتغلين للنصف

اكدت وثيقة العقد العربي للتشغيل (2010 - 2020) والتي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين والتي سيتم عرضها خلال الندوة التى ستعقد اليوم ، والتى تمثل تعهدا عربيا تضامنياً للتشغيل تعمل الحكومات العربية على تنفيذها و تحقيقها قبل عام 2020 ، على تخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدار النصف، تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف
وطالبت الوثيقة برفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% خلال الفترة في كل البلدان العربية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز على رفع الإنتاجية وفق المعايير الدولية، تحسين جودة برامج التعليم عموماً، والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصاً، ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحدّ أدنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خلال العقد
وقالت الوثيقة ان هناك مجموعة من الاعتبارات والتوجهات التي أبرزها الاعلان كالتأكيد على أهمية التنمية الاجتماعية إلى جانب التنمية الاقتصادية وتوجيه صناديق التنمية العربية بهذا الاتجاه، والعمل على زيادة تدفقات الاستثمارات البينيّة العربية، وتيسير تنقل الايدي العاملة العربية بين البلدان العربية، وتطوير آليات التشاور والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأطراف الانتاج وصناديق التنمية العربية والمجتمع المدني، وتمويل برامج منظمة العمل العربية الموجهة لدعم التشغيل والحد من البطالة،
وحددت الوثيقة مجموعة من المبادئ والمنطلقات الرئيسة التي تساهم في تحقيق متطلبات العقد العربي للتشغيل (2010-2020)، تشمل نشر وتعميم أهداف العقد العربي للتشغيل ومضامينه ومتطلباته على المستويات المختلفة ، و نشر ثقافة العمل وتطوير الوعي بأهميته بشكل عام، والعمل الحر والتشغيل الذاتي بشكل خاص في أوساط المجتمع، السعي لتحقيق المجتمعات العربية المعرفية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، مع مراعاة قضايا العولمة وتحدّياتها
وطالبت مشاركة صناديق التمويل العربية والدولية في دعم المشاريع الهادفة إلى تحقيق متطلبات العقد العربي للتشغيل، و رفع مستويات الاستثمارات العربية البينيّة للمساهمة في تطوير التكامل في الاقتصادات العربية وخدمة قضايا التشغيل والتوجّه نحو انشاء السوق العربية المشتركة، وكذلك الارتقاء بمؤشرات نظم تنمية الموارد البشرية بشكل عام ونظم التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل خاص ضمن المعايير الدولية للمساهمة في التشغيل ورفع الانتاجية وضمان المواءمة بين العرض من القوى العاملة والطلب عليها
كما أوصت الوثيقة بالعمل على تخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدار النصف ، قائلة ان تحقيق ذلك يتطلب تحقيق الأهداف المتعلقة بالإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الثلاثين في عام 2003، واعتماد معدلات التشغيل وخفض البطالة معياراً رئيساً من معايير النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع معيار معدلات النمو الاقتصادي، والسعي لرفع هذه المعدلات من جانبي التشغيل والنمو الاقتصادي كأحد أولويات العمل التنموي في السياسات القطرية
وقالت ان تخفيض نسبة البطالة تعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، الامر الذى يتطلب تطوير وتوفير خدمات التشغيل على المستويين العربي والقطري للباحثين عن العمل ولخريجي نظم التعليم والتدريب، مع تفعيل وتنشيط سوق العمل لهذا الغرض، بما في ذلك تطوير أعمال مكاتب وخدمات التشغيل للعمالة العربية المتنقلة والعمالة الأجنبية الوافدة، وخدمات التدريب والتأهيل والتوجيه والارشاد، وخدمات التشغيل الافتراضي (التشغيل عن بُعد) والتشغيل عن طريق المواقع الالكترونية العربية، رصد التقدم في خفض معدلات البطالة على المستويين العربي والقطري، وتحقيق متطلبات العدالة والشفافية في سياسات وخدمات التشغيل مع توفير متطلبات التنظيم الفعّال والرقابة والتقييم والمساءلة الرسمية والمجتمعية.
وشددت الوثيقة على تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف ، وان ذلك يتحقق من خلال دعم السياسات الفعّالة للحد من الفقر بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات العربية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء العناية اللازمة لقضايا الفقر المتعلقة بالمرأة والشباب والفئات المهمّشة وذوي الاحتياجات الخاصة، و رصد التقدم في تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستويين العربي والقطري خلال سنوات العقد.
وأوصت بالعمل على زيادة الاعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية وذلك من خلال توفير وتعميم المعلومات عن خصائص أسواق العمل العربية وحاجاتها من العمالة في المجالات المختلفة،و تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة لانتقال العمالة العربية واستقدام العمالة الأجنبية في الأقطار العربية،و توفير وتعميم المعلومات حول العمالة الوافدة ، والتنسيق بين الوزارات العربية المعنية بتنقل العمالة العربية على المستويين العربي والقطري، وبخاصة وزارات الداخلية والعمل ، واتخاذ خطوات من شأنها تسهيل تنقل العمالة العربية تدريجيا وصولا إلى حرية تنقلها عندما يتم إنشاء السوق العربية الموحدة حسب ما هو مقرر في عام 2020،
واكدت الوثيقة على تحسين جودة برامج التعليم عموماً، والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصاً، ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خلال العقد: وعليه يتعين وضع إستراتيجية عربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، واعتمادها على المستويين العربي والقطري، وتوفير وتعميم ما يتوافر من معلومات عن حاجات أسواق العمل العربية من العمالة لاستثمار هذه المعلومات في تطوير برامج التدريب والتعليم المهني على المستوى القطري، تطوير برامج التدريب والتعليم المهني