‏538 مليار جنيه حجم موازنة العدالة الاجتماعية

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مصغرة لتدقيق تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي‏2012‏2013قبل إحالتها إلي مجلس الشعب‏ ويبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة نحو377مليار جنيه. في حين يصل إجمالي المصروفات إلي538 مليارا, ويصل العجز النقدي إلي نحو161 مليارا, أما العجز الكلي فيقدر بنحو155مليار جنيه قابلة للتخفيض حسبما قال مصدر وزاري من خلال إجراءات جديدة لتخفيض الإنفاق دون مساس بالبعد الاجتماعي, وتهدف الموازنة الجديدة إلي زيادة معدل النمو من2% خلال الموازنة السابقة إلي53%, وهو ما يتفق مع تقديرات خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين الذين توقعوا تحقيق هذا المعدل من النمو بشرط استعادة الأمن بشكل واضح.
ووفقا لمسئول مجلس الوزراء, فإن الموازنة الجديدة ستغير من خريطة الدعم, مع الحفاظ عليه من خلال إعطاء أولوية لمبدأ العدالة الاجتماعية, وذلك باتخاذ إجراءات جديدة تضمن وصوله إلي مستحقيه من الفقراء, وتقلل من فرص وصوله إلي الميسورين, ووصل إجمالي المبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي158مليار جنيه, منها25مليارا للسلع التموينية بزيادة ستة مليارات علي العام الماضي, في حين تم خفض الدعم المخصص للبترول بمقدار15مليار جنيه, وروعي أن يكون الخصم علي حساب الفئات القادرة من خلال ثلاثة عناصر هي: استخدام الكوبونات في توزيع البوتاجاز, مما يوفر ما بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه, ورفع أسعار الغاز المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة, مثل الأسمنت والحديد والسيراميك, مما يوفر أربعة مليارات جنيه, وخفض دعم البنزين من خلال نظام الكوبونات المخصصة لثلاثة أنواع من البنزين, الأمر الذي يوفر 15,5مليار جنيه, ولا يمس محدودي الدخل