الموازنة واستمرار سياسة المسكنات

في مشروع الموازنة الجديدة المنشور علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية‏.‏ بلغ اجمالي الإنفاق بالموازنة ستمائة وأربعة وثلاثين مليار جنيه‏.‏ بينما بلغت الموارد بها ثلاثمائة وثلاثة وستين مليار جنيه‏.‏ ليصل العجز الحقيقي بالموازنة إلي مائتين وواحد وسبعين مليار جنيه. وأنه سيتم اقتراض قيمة هذا العجز بواقع مائتين وأحد عشر مليار جنيه من الاقتراض المحلي. في صورة سندات علي الخزانة العامة قيمتها مائة وخمسة وأربعون مليارا, وإصدار أذون خزانة بقيمة ستة وستين مليارا. وذلك بخلاف اقتراض خارجي بما يعادل تسعة وخمسين مليار جنيه سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ودول الخليج.
إلا أن وزير المالية قام في الثالث والعشرين من يونيو بإعلان أرقام جديدة للموازنة. اكتفي فيها كعادته بحساب ستة أبواب فقط من الإنفاق كي يهرب من ذكر أقساط القروض البالغة مائة مليار جنيه. وحتي يعطي صورة محسنة لنسبة العجز بدون احتساب أقساط القروض. كما قام بتعديل أرقام غالب أبواب الإنفاق بالخفض خاصة الاستثمارات.
وتردد أن المجلس العسكري لم يوافق علي مشروع الموازنة لاعتراضه علي الاقتراض الخارجي. الذي كان قد تم تقديره بنحو تسعة وخمسين مليار جنيه.
والمهم أنه حتي بعد تعديل الأرقام, أن تكلفة الدين داخل مصروفات الموازنة حصلت علي ثلث الإنفاق. بإجمالي مائتين وستة مليارات جنيه موزعة ما بين مائة وستة مليارات لفوائد الدين ومائة مليار للأقساط.
ونظرا لوجود بنود حتمية يجب الإنفاق عليها مثل أجور الموظفين والدعم, فإن الضحية سيكون هو حجم الإنفاق المخصص للاستثمارات. والتي يتم من خلالها تحسين حياة المصريين في البنية الأساسية والتعليم والصحة في ربوع البلاد. والتي نالت سبعة وأربعين مليار جنيه أي نحو ربع تكلفة الدين.
وهو مبلغ يقل عما تم رصده للاستثمارات منذ عامين حين بلغت أكثر من ثمانية وأربعين مليارا. والنتيجة لقلة الاستثمارات طوال فترة تنفيذ مشروعات الخدمات. وكذلك عدم استطاعة التدخل الحاسم بملفات مزمنة مثل العشوائيات وأطفال الشوارع أو المشروعات القومية وغيرها.
وعندما يصل بند الأجور مائة وسبعة عشر مليارا ونصف المليار فإن قيمة المرتبات الأساسية داخل هذا المبلغ الضخم تقل عن واحد وعشرين مليارا. والباقي يتوزع ما بين المكافآت والبدلات والمزايا النقدية والعينية التي تخضع لمدي الرضا العام عن الموظف من قبل رؤسائه. وكان الوزير قد وعد مسبقا بدمج تلك المسميات في رقم واحد ينعكس علي تحسن الأجور لكنه لم يف بوعده.
ومع بلوغ بند الدعم مائة وثمانية وخمسين مليار جنيه. فإن مخصصات الدعم لسلع البطاقة التموينية والخبز يبلغ 22 مليارا فقط. بينما يذهب خمسة وتسعون مليارا ونصف المليار لدعم المنتجات البترولية والتي يحصل الأغنياء علي النصيب الأكبر منها خاصة مع استمرار دعم كل أنواع البنزين الفاخر. الي جانب دفع حصة الحكومة في صندوق المعاشات كصاحب عمل عن الموظفين العاملين لديها.
ولإظهار الموازنة في صورة محسنة يتم اللجوء لمسميات أخري للعجز منها العجز الأولي والعجز النقدي والعجز الكلي. بحيث تظهر نسبة العجز الي الناتج المحلي الاجمالي ملطفة. مثل نسبة ثمانية وستة من عشرة بالمائة للعجز الكلي. بينما تشير قسمة رقم العجز الحقيقي علي الناتج المحلي الي بلوغ النسبة نحو خمسة عشر بالمائه. مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة العجز بموازنة اليونان بالعام الماضي كانت عشرة ونصفا بالمائة وبالبرتغال 9%.
- وهذا العجز الضخم يدفع تكلفته المواطن. في ظل مزاحمة الحكومه لرجال الأعمال في الاقتراض من البنوك. وتفضيل البنوك شراء أذون وسندات الخزانة عن إقراض القطاع الخاص. مما يجعل القطاع الخاص يقترض بنسب فائدة أعلي. والتي يتم تحميلها علي أسعار المنتجات فتزيد الأسعار وينخفض مستوي معيشة الغالبية.
وفي جانب ايرادات الموازنة نجد أن موظفي الحكومه يدفعون أكثر من أربعة عشر مليارا في صورة ضرائب. في حين أن شركات الأموال علي اختلاف نوعياتها تدفع أقل من واحد وعشرين مليارا. كما تصل حصيلة طوابع الدمغة التي يدفعها البسطاء خلال تعاملاتهم مع الجهات الحكومية نحو6 مليارات جنيه. بينما تصل حصيلة ضرائب المهن غير التجارية من مكاتب محامين ومحاسبين وأطباء وصيادلة وممثلين وغيرهم أربعمائة وتسعة وعشرين مليونا فقط. أي أقل من نصف المليار جنيه.
المزيد من مقالات ممدوح الولى