قروض المالية تقترب من نصف الموازنة بنهاية يونيو

رفعت وزارة المالية معدلات الاقتراض المحلي لعبور الفترة الراهنة ليصل إجمالي ما سيتم اقتراضه خلال الشهور الأخيرة من العام المالي الحالي 135 مليار جنيه وفقا لجدول الإصدارات الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من جلسة الخميس المقبل وذلك مقابل متوسط 120 مليار جنيه كان يتم اقتراضها في الأوقات السابقة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه تم اقتراض 5 مليارات جنيه أمس من البنوك من خلال إذني خزانة آجال 91 يومًا بقيمة 1.5 مليار جنيه و3 شهور بقيمة 3.5 مليار جنيه وبذلك يكون إجمالي ما تم اقتراضه خلال الشهور الثلاثة الماضية 129 مليار جنيه، ليصل إجمالي الاقتراض خلال الشهور الستة الأخيرة من العام المالي 264 مليار جنيه من إجمالي حجم الموازنة المقدر ب 481 مليار جنيه وأضاف المصدر أن سعر الفائدة علي أذون الخزانة ثبت الأسبوع الماضي في حين بدأ في الانخفاض الطفيف بداية الأسبوع الحالي بعد اقبال عدد كبير من المؤسسات علي التمويل لافتا إلي أنه خلال شهر مارس الذي تم اقتراض نحو 42 مليار جنيه لم تتقدم المؤسسات الأجنبية لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة رغم إقبالها في النصف الثاني من شهر فبراير بعد انتهاء الأزمة مباشرة إلا أن هناك احجامًا خلال الشهر الحالي.
أشار المصدر إلي أن وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع الأقساط المحلية والخارجية علي جميع الأصعدة وذلك طوال الفترة الحالية وأن زيادة الاقتراض لا تعكس عدم الالتزام بالتطورات والاستحقاقات حيث إن ذلك له مؤشر دولي مهم يؤكد قوة الاقتصاد المصري علي سداد الديون المستحقة لديه وهو ما سيكون له انعكاس كبير خلال الفترة المقبلة.
وتشير بيانات الموازنة العامة إلي أن رصيد أذون الخزانة سجل 300 مليار جنيه مقارنة ب268.8 مليار جنيه قبل الأحداث فيما استقر رصيد السندات عند 181.3 مليار جنيه بعد توقف طرح السندات خلال الفترة الحالية لحين عودة أسعار الفائدة إلي طبيعتها ومعدلاتها.