سحبت وزارة المالية نحو 14 مليار جنيه من البنوك المتعاملة في أذون الخزانة والسندات خلال الشهر الجاري من خلال 8 جلسات للتداول علي أدوات الدين العام كان آخرها أمس بإعادة فتح التداول علي سند سبق إصداره بواقع 1.5 مليار جنيه ضمن خطة الوزارة لتقليل عدد السندات المصدرة لتقليل فوائد الدين العام. أكد مصدر مسئول ل"روزاليوسف" أن انخفاض أسعار الفائدة بصورة ملحوظة علي أدوات الدين العام شجع الوزارة علي زيادة الطرح العام من أذون الخزانة، وذلك لامتصاص السيولة الموجودة لدي البنوك وضبط التعاملات داخل السوق، حيث انخفضت الفائدة علي أذون الخزانة آجال 3 شهور بنحو 0.3٪ في حين انخفضت الفائدة علي الأذون أجل 6 شهور بنحو 0.3٪ وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بأسعار الفائدة السابقة لتستقر عند 9.7٪ مقابل 10٪ و10.2٪ خلال الفترة الماضية. أضاف المصدر أنه تم تخفيض الدين العام المستحق الذي سيتم اقتراضه خلال الربع الثاني من العام المالي إلي 110 مليارات جنيه مقابل 120 مليار جنيه خلال الربع السابق، حيث تم إنهاء حصة الشهر الجاري من جدول طرح أذون الخزانة والسندات متوقعاً عودة ارتفاع اجمالي السندات والأذون المطروحة خلال الربعين الأخيرين من العام، وذلك لانهاء احتياجات العام المالي.