المالية تطلب من البنوك تمويل العجز ب100 مليار جنيه خلال 3 أشهر

انتهت وزارة المالية من إعداد خطة الدين العام خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي وذلك بواقع 100 مليار جنيه بصورة مبدئية يتم تمويلها من خلال البنوك من فئة المتعاملين الرئيسيين في السندات وأذون الخزانة.
أكد مصدر مسئول لروزاليوسف أن الاحتياجات الفعلية للموازنة العامة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تم حسابها بواقع 20 مليار جنيه بالإضافة إلي 80 مليار جنيه تكلفة استحقاق سداد الديون علي الوزارة للبنوك تبعًا لانتهاء أجل الأذون والسندات لافتًا إلي أن انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية، فيما يخص أدوات الدين العام سيكون له أثر إيجابي علي انخفاض إجمالي التكلفة التي تتحملها الخزانة العامة سنويا لخدمة الدين.
أضاف أن الربع الأول من العام والذي كان مخططًا له تمويل العجز بنحو 116 مليار جنيه لمواجهة زيادة رواتب العاملين في الدولة خلال شهر يوليو، والاحتياجات الأولية لبدء السنة المالية ارتفع ذلك المخطط بنحو عدة مليارات مقتربًا من ال120 مليار جنيه بسبب احتياجات طارئة خلال الشهر الأخير من الربع الأول.
أشار المصدر إلي وجود إقبال كبير من البنوك والمؤسسات المالية علي الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، وازداد هذا الإقبال خلال الشهر الجاري بسبب وجود سيولة لديها الأمر الذي أدي إلي زيادة الطلب مما دفع بمتوسط سعر الفائدة إلي الانخفاض ليصل إلي مستوي 9.5٪ وهو معدل جيد للطرح.