بفهم

المركزي.. وعودة التوازن للحياة المصرفية

وجه البنك المركزي المصري ضربة موجعه للسوق الموازية بتخفيضه سعر الجنيه 14.5%مقابل الدولار وباع المركزي 198.1مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري ويباع الدولار بسعر 8.95جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي، ولم يكتف بذلك بل قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل علي تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا علي جذب الاستثمار.
وكان لابد من اتخاذ قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية ويؤدي الي زيادة الصادرات وتوفير الاستيراد وهو الهدف من تحقيق سعر العملة لزيادة الصادرات في الخارج وتوفير الواردات.
والسؤال هل سيؤدي ذلك إلي مشكلة في زيادة الأسعار مثل القمح والزيوت لارتفاع سعر الدولار وهي سلع مستوردة وفي نفس الوقت مدعمة وزيادة أسعارها سيؤدي إلي زيادة العبء علي الدولة لزيادة عجز الموازنة من جهة مع ضعف الإنتاجية من جهة اخري لعدم وجود قاعدة إنتاجية .
وهل القرار سيحقق التوازن المنشود في سعر سوق الصرف المحلي داخل الجهاز المصرفي والسوق الموازية التي لا تخضع لسياسات البنك المركزي وتتحكم فيه فئات قادرة علي المضاربة علي الأسعار، وتسعي دائما للاحتكار والهيمنة علي سوق الصرف لذلك قرار البنك المركزي جاء في موعده للحد من هذه السوق الموازية والقضاء عليها.
وأكد الاقتصاديون انه لن يكون هناك تأثير علي أسعار السلع الأساسية خاصة ان هناك تعاقدات كبيرة جدا مع الموردين تكفي لفترات طويلة مع العلم ان موردي القطاع الخاص أثناء تعاقداتهم كانت من ضمن حساباتهم زيادة الدولار.
وأكد اتحاد الصناعات المصرية ان قرار البنك المركزي بطرح عطاء استثنائي جديد بقيمة200مليون دولار للبنوك بسعر 8.85جنيه مفيدا لان هذه الخطوة سوف تسهم في استقرار السوق وجذب المستثمرين، وذلك لأنها سوف تعكس آليات العرض والطلب وسعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي شهدتها البلاد علي مدي الشهور الماضية .
وبحسب رؤية اقتصادية فأن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي سنراها في الأيام المقبلة خاصة ان وضع سعر عادل للجنيه سيؤدي إلي توافر العملات الأجنبية إلي جانب الحد من الواردات حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج عن مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلي كما سيؤدي إلي تنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها أكثر من 25%مثل الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا.
وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار عامل محفز لجذب رءوس الأموال الأجنبية والعربية لكن تحديد سعر واضح أمام المستثمرين له تأثير أعلي وتحديد سعر الدولار يعد جاذبا لرؤوس الأموال بغض النظر عن قيمته وعلي الحكومة ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية بجانب تلك الخطوة لتحفيز المستثمرين الأجانب والعرب ،ويجب ان نعلم ان زيادة سعر الدولار في السوق الرسمية سوف تقضي تدريجيا علي السوق السوداء وسوف يتحسن موقف الجنيه أمام الدولار، وذلك يتطلب قليل من الصبر حتي تؤتي إجراءات البنك المركزي المصري ثمارها عبر توازن العرض والطلب مع عودة الأموال المهاجرة من تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة .
.ولابد من إعادة النظر في حجم الواردات وهناك سلع كبيرة يمكن الاستغناء عنها هذا مع تبادل السلع مع الدول التي يتم الاستيراد سلع مقابل سلع دون استنزاف للأموال.
ونتمني ان تلك القرارات المتعاقبة التي أصدرها البنك المركزي المصري وسيصدرها خلال الفترة الأخيرة تضع نهاية مأساوية للسوق الموازية أو السوداء للعملة التي وصلت بأسعارها إلي نفس المستوي الرسمي مع عودة السيطرة للبنك المركزي المصري في رسم ملامح أسعار سوق الصرف دون تدخل أطراف أخري خلاف البنك المركزي المصري.
لمزيد من مقالات فهمى السيد