رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء الهيئات البرلمانية:

منهجنا دعم ثوابت الأمن القومى وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه امس مع رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة جادة فى برامج الاصلاح الاقتصادى والاداري، مشيرا الى أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، ولا إخفاء لأى حقائق أو اجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان وكافة قوى المجتمع المدني.
وشدد رئيس الوزراء على أن منهج العمل الحالى هى دعم ثوابت الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتوفير المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الاساسية بمختلف قطاعاتها، فضلا عن تحقيق الاصلاح الاداري، وعدم التهاون مع الفساد، وفقا لآليات لمواجهته أهمها الشفافية والحد من تداخل الاجهزة وتعديل قانون الادارة المحلية واجراء انتخابات المحليات التى ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية، مشددا على أن الأمل موجود لأن مصر دولة عريقة بحضارتها وشعبها الصلب القادر على مواجهة كافة التحديات، كما تتمتع بموقع جغرافى متميز وموارد طبيعية متنوعة، ولديها قيادة واعدة ذات رؤية واضحة تدرك عظمة وطنها.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومى أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الداخلي، موضحا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، مؤكدا بذل الحكومة كافة الجهود للتغلب على معوقات النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتى تبلغ 13%، الى جانب القضاء على البيروقراطية والفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار، منوها أيضا الى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الادخار الى 9% بدلا من 5 الى 6% حاليا.
وأوضح رئيس الوزراء فى إطار حديثه عن التحديات الاقتصادية الراهنة أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للانفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا، كما أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الايرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة فى عجز ميزان المدفوعات الى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة الذى ستتقدم به الى البرلمان يوم 27 مارس الجارى يستهدف خفض معدلات التضخم ل 9% وعجز الموازنة الى 9% بدلا من 11.5% حاليا، ومؤكدا أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمى سليم، الى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجى تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.
وأكد رئيس الوزراء أن رضا المواطن هو هدف الحكومة من خلال العمل على تحسين الخدمات المقدمة له وتوفير كافة السلع الرئيسية، مشددا على أننا لا نملك رفاهية الوقت، فهناك هدف واحد واضح أمام الحكومة وهو النجاح فى الوصول الى الطريق الصحيح وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مضيفا ان برنامج الحكومة يستهدف برامج وخطط لعامين ونصف تقريبا،
كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص فى تقديم الخدمات بصورة أفضل فى مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، منوها الى انه سيتم العمل على تطوير قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصوله التى لا تستغل بالشكل الجيد، مع دراسة طرح نسبة منه فى البورصة، وأوضح رئيس الوزراء أن بمصر سوقا ضخما يمكن استغلاله بشكل جيد، كما يوجد بها مقومات عديدة تعطى الامل فى التحرك للأمام وبشكل صحيح، مؤكدا أن من بين أولويات الحكومة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة.
وحول جهود الحكومة للتغلب على ارتفاعات الاسعار شدد على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك والتى تجوب المناطق البسيطة ، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم وغيرها، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومراجعة برامج دعم الصادرات.
من جانبهم، تناول رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اللقاء مجمل قضايا الشأن العام المثارة فى الشارع المصري، مؤكدين على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام وتعزيز بناء الدولة فى كافة المجالات، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين الخدمات فى كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والاسكان وغيرها.