أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة جادة في برامج الاصلاح الاقتصادي والاداري، مشيرا إلى أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، ولا إخفاء لأي حقائق أو إجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان وكافة قوى المجتمع المدني. وشدد رئيس الوزراء - خلال لقائه اليوم مع رؤساء الهيئات البرلمانية، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي - على أن منهج العمل الحالي هي دعم ثوابت الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتوفير المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية بمختلف قطاعاتها، فضلا عن تحقيق الإصلاح الإداري، وعدم التهاون مع الفساد، وفقا لآليات لمواجهته أهمها الشفافية والحد من تداخل الاجهزة وتعديل قانون الادارة المحلية وإجراء الانتخابات المحليات التي ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية، بحسب وكالة "أ ش أ". وقال: إن الأمل موجود لأن مصر دولة عريقة بحضارتها وشعبها الصلب القادر على مواجهة كافة التحديات، كما تتمتع بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية متنوعة، ولديها قيادة واعدة ذات رؤية واضحة تدرك عظمة وطنها. وأضاف رئيس الوزراء أنه هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومي أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي، موضحا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، مؤكدا بذل الحكومة كافة الجهود للتغلب على معوقات النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتي تبلغ 13% إلى جانب القضاء على البيروقراطية والفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار، منوها بأن الحكومة تعمل على رفع معدلات الإدخار إلى 9% بدلا من 5 الى 6% حاليا. وأوضح رئيس الوزراء - في إطار حديثه عن التحديات الاقتصادية الراهنة - أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يُخصص، منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للانفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا، كما أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الايرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة في عجز ميزان المدفوعات الى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد . وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، موضحا أن برنامج الحكومة، الذي ستتقدم به إلى البرلمان في 27 مارس الجاري، يستهدف خفض معدلات التضخم ل 9% وعجز الموازنة الى 9% بدلا من 11.5% حاليا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمي سليم، إلى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات. وأكد أن رضا المواطن هو هدف الحكومة من خلال العمل على تحسين الخدمات المقدمة له وتوفير كافة السلع الرئيسية، مشددا على "أننا لا نملك رفاهية الوقت، فهناك هدف واحد واضح أمام الحكومة وهو النجاح في الوصول للطريق الصحيح وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030"، مضيفا أن برنامج الحكومة يستهدف برامج وخطط لعامين ونصف تقريبا . كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بصورة أفضل في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، منوها بأنه سيتم العمل على تطوير قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصوله التي لا تستغل بالشكل الجيد، مع دراسة طرح نسبة منه في البورصة، مضيفا أن بمصر سوقا ضخما يمكن استغلاله بشكل جيد، كما يوجد بها مقومات عديدة تعطي الامل في التحرك للأمام وبشكل صحيح، مؤكدا أن من بين أولويات الحكومة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة. وحول جهود الحكومة للتغلب على ارتفاعات الأسعار، شدد على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك والتي تجوب المناطق البسيطة، مستطردا بالقول إن الحكومة تعمل - أيضا - على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم وغيرها، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومراجعة برامج دعم الصادرات. من جانبهم، تناول رؤساء الهيئات البرلمانية - خلال اللقاء - مجمل قضايا الشأن العام المثارة في الشارع المصري، مؤكدين أهمية التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام وتعزيز بناء الدولة في كافة المجالات، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط والموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والاسكان وغيرها.
