توافق بين الحكومة والهيئات البرلمانية حول أولويات المرحلة المقبلة

تعديل وزاري.. ومواجهة الغلاء وتحسين الخدمات الجماهيرية

كشف اللقاء الذي عقده شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الأحزاب عن توافق حول أولويات المرحلة المقبلة
رغم التحفظ الذي أبداه رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب علي أداء بعض الوزراء في القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وكشف عدد من المشاركين في الاجتماع, أن رئيس الوزراء أشار إلي التعديل الوزاري المرتقب, والذي يشمل عددا من الحقائب الوزارية, كما تم التأكيد علي ضرورة التغيير في بعض السياسات الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة, وطالب رؤساء الهيئات البرلمانية والحزبية بضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة رؤية واضحة للتعامل مع قضايا المواطنين خصوصا في مواجهة الغلاء وتحسين الخدمات.
فيما حدد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء9 محاور رئيسية في برنامج الحكومة الذي سيعلنه27 الحالي أمام مجلس النواب, تركز علي دعم ثوابت الأمن القومي وترسيخ الديمقراطية وتوفير المزيد من العدالة وتطوير البنية الأساسية وتحقيق الإصلاح الإداري وعدم التهاون مع الفساد والحد من تداخل الأجهزة وتعديل قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات ودعم المركزية.
وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة العمل علي زيادة الصادرات, وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة, موضحا أن برنامج الحكومة, الذي ستتقدم به إلي البرلمان في27 مارس الجاري, يستهدف خفض معدلات التضخم ل9% وعجز الموازنة إلي9% بدلا من11.5% حاليا, مؤكدا أن الحكومة تعمل علي مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمي سليم, إلي جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية, مثل برنامجي تكافل وكرامة, فضلا عن تخصيص11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.
وأكد أن رضا المواطن هو هدف الحكومة من خلال العمل علي تحسين الخدمات المقدمة له وتوفير كل السلع الرئيسية.
وقال: إنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بصورة أفضل في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها, منوها بأنه سيتم العمل علي تطوير قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصوله التي لا تستغل بالشكل الجيد, مع دراسة طرح نسبة منه في البورصة.
وحول جهود الحكومة للتغلب علي ارتفاعات الأسعار, شدد علي أن الحكومة تعمل علي ضبط الأسواق وتوفير كل السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك, والتي تجوب المناطق البسيطة, مستطردا بالقول: إن الحكومة تعمل أيضا علي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين في الخارج علي زيادة تحويلاتهم وغيرها, فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية, ومراجعة برامج دعم الصادرات.
وقال علاء عابد, رئيس هيئة حزب المصريين الأحرار, إن رئيس الوزراء وعد بفتح ملف الفساد خلال الفترة المقبلة, بما يشمله من تصدي للبيروقراطية, وبطء الإجراءات, في إطار تعاوني بين الرقابة البرلمانية والإدارة المحلية, مشيرا إلي أن الحكومة ستطرح في برنامجها خططا قصيرة المدي لمدة عامين من شأنها تحسين حياة المواطن, بجانب خطط لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من جانبه, قال أسامة هيكل, نائب رئيس ائتلاف دعم مصر, إن رئيس الحكومة عرض ملامح البرنامج الرئيسية, دون التطرق إلي الأمور التفصيلية, لافتا إلي تطرق بعض النواب لضعف الأداء العام لعدد من الوزارات الخدمية.
وقال النائب سيد فراج ممثل حزب مصر بلدي, إنني طلبت من رئيس الوزراء ضرورة أن يلبي برنامج الحكومة مطالب الشعب, وأن يتضمن توقيتات زمنية محددة لحل المشكلات والتحديات التي تواجه مصر خاصة المشكلات الاقتصادية.
وطالب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين, بالتزام الدولة بتركيب كاميرات داخل غرف جمع الاستدلالات بأقسام الشرطة, وإنشاء كليتين للشرطة واحدة في الصعيد, وأخري في الإسكندرية, واعتماد أقسام متخصصة داخلها أسوة بمعاهد القوات المسلحة, والتزام الداخلية بوضع جدول زمني لتعميم أجهزة القارئ الإلكتروني بسيارات الدوريات.
من جانبه, قال محمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, إنه طالب بموقف واضح للحكومة في ملف التصالح في الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع, ووزارة العدل, وحقيقة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي, وما سيترتب عليها من قرارات متعلقة بأسعار السلع الغذائية والخدمات.