إنشاء هيئة خاصة تتولي مراقبة وضمان سلامة وفاعلية الدواء

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة لانشاء الهيئة المصرية للدواء تتولي مراقبة وضمان سلامة وفاعلية المستحضرات الصيدلية. والتي تشمل الأدوية والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية اضافة الي مراقبة وضمان المستحضرات غير الصيدلية أيضا التي تشمل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
وتقوم الهيئة وفقا لمشروع القانون بوضع المعايير التي تضم سلامة المستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية ووضع رؤية مستقبلية للسياسة الدوائية, وانشاء كود مصري لضوابط صناعة المستحضرات الصيدلية.
وأكد الشاعر في مشروع القانون, أن صناعة الدواء في مصر صناعة قديمة منذ اكثر من80 عاما, فضلا عن انه يوجد أكثر من120 مصنعا للدواء بخلاف المصانع التي تحت الإنشاء وأكثر من50 ألف صيدلية ونوه الي أن صناعة الدواء استطاعت ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء بنسبة اكثر من90% لافتا الي اننا نستورد اكثر من95% من المواد الخام. وأوضحت المذكرة الايضاحية أن مشروع القانون يهدف الي المحافظة علي صحة حياة الانسان وضمان سلامته وفاعلية الدواء المصري وكذلك المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ومنوط بالهيئة المصرية للدواء وضع الرؤية المستقبلية والسياسية الدوائية لكل مايتعلق بمستحضرات الصيادلة ومستحضرات غير الصيادلة وانشاء الكود المصري لضوابط صناعة المستحضرات الصيدلية عن طريق وضع أسس وضوابط ومعايير الحفاظ علي سلامة وامان وفاعلية المستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية مع وضع الاجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطواريء ونقص المستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية.
وأشادت المذكرة الايضاحية بضرورة وضع نظم وآليات تضمن وتتيح امكانية مقايضة المستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية واسترجاعها مع وضع أسس وآليات وضوابط تسجيل وتحليل وتداول كافة المستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية وكذلك تسعير الأدوية مع وضع ضوابط توزيع وتداول وصرف الادوية المخدرة والمؤثرة علي الحالة النفسية والقواعد الفنية والاشتراكات الصحية والمواصفات القياسية لاستيراد وانتاج وتخزين وتوزيع وصرف المستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية, بالاضافة الي قواعد لمنع الغش والتدليس والتزييف في مجال المستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية ومراقبة تنفيذها.
وينص مشروع القانون علي انشاء هيئة عامة تسمي الهيئة المصرية للدواء تكون لها الشحصية الاعتباريةوتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز ان ينشأ لها فروعا بالمحافظات, كما تقضي المادة المحافظة علي صحة المواطنين وضمان سلامة وفاعلية المستحضرات الصيدلية وتشمل الادوية والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والادوية البيطرية والمستحضرات غير الصيدلية وتشمل الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وتضع الهيئة معايير سلامتها ولها في سبيل ذلك وضع الرؤية المستقبلية والسياسة الدوائية لكل مايتعلق بالمستحضرات الصيدلية وغير الصيدلية وانشاء الكود المصري لضوابط صناعة المستحضرات الصيدلية.