البلقان يعاقب أوروبا ويغلق حدوده أمام اللاجئين

تحركت 4 دول أوروبية، هى مقدونيا وصربيا وسلوفينيا وكرواتيا، بشكل منفرد لحل أزمة الهجرة على طريقتها بإغلاق حدودها فى وجه طوفان اللاجئين، وإعادة العمل بجميع بنود اتفاقية «شينجن» للتنقل بين دول أوروبا، وذلك بعد ساعات من صفقة «واحد مقابل واحد» السياسية بين قادة الاتحاد الأوروبى وتركيا لحل الأزمة.
وفى البداية، أعلنت صربيا وسلوفينيا مساء أمس الأول أنه لن يتم السماح للمهاجرين الذين لا يحملون تأشيرة شينجن صالحة بالمرور عبر حدودهما.
وأشار بيان لوزارة الداخلية الصربية إلى أن «هذا القرار يغلق عمليا طريق البلقان»، وأن صربيا لن تسمح للمهاجرين بأن يصبحوا محاصرين على أراضيها.
وفى وقت لاحق، أعلنت كرواتيا، التى تقع بين سلوفينيا وصربيا، وكذلك مقدونيا أنها ستحذو نفس المسار.
ووصف وزير داخلية كرواتيا فالهو أويبك هذا القرار بأنه «خطوة جديدة لحل أزمة اللاجئين».
وفى هذه الأثناء، أعلنت المجر توسيع نطاق حالة الطواريء، بما فى ذلك نشر مزيدا من قوات الجيش والشرطة لمنع دخول المهاجرين.
وأعلن وزير الداخلية ساندور بينتر أن هذه الإجراءات جاءت بعد قرار دول البلقان إغلاق حدودها.
وفى غضون ذلك، وصف وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس إعلان كل من سلوفينيا وصربيا عن تشديد الإجراءات الحدودية ومنع مرور اللاجئين عبر أراضيهما بأنه «لم يكن مفاجأة كبيرة».
وتحدث كورتس عن نهاية سياسة «تمرير اللاجئين»، التى أكد أنها كانت تمثل مفهوما خاطئا.
واعتبر أن قرار حكومة النمسا بوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الجدد أدى إلى حدوث تحول فى مسار أزمة اللاجئين بدول غرب البلقان، موضحا أن توقف النمسا عن استقبال اللاجئين يؤدى بطبيعة الحال إلى تحول دول العبور فى غرب البلقان إلى دول نهائية تستقبل اللاجئين، ولفت إلى أن النمسا نجحت فى تقليص تدفق اللاجئين على النحو المتفق عليه بشكل تدريجي.
وبدوره، انتقد كورتس مجددا سياسة الترحيب باللاجئين فى ألمانيا، واعتبر أنها تسببت فى حدوث أزمة اللاجئين والمشاكل الناجمة عن تكدس اللاجئين على الحدود المقدونية اليونانية، وفى المقابل أظهر الوزير تفهمه الكامل لمعاناة اللاجئين فى «أدوميني» على الحدود المقدونية اليونانية، بيد أنه رفض أن يكون وصول اللاجئين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بمثابة تذكرة العبور إلى ألمانيا.
وفى أعقاب الانتقادات التى وجهت للاتفاق السياسى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حاول رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتس تبديد المخاوف من وقف توجيه انتقادات لأنقرة فى قضايا حماية الأقليات وحرية الصحافة، موضحا أنه يتم توجيه انتقادات صريحة لتركيا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتقويض حرية الصحافة والتصدى للأكراد.
وقال شولتس : «وجه الكثيرون، ليس فقط قبيل القمة بل أيضا خلال المفاوضات، انتقادات بعبارات بواضحة لما يحدث فى تركيا الآن فى هذا الصدد»، موضحا أن بصرف النظر عن قضية اللاجئين لا يمكن مداهنة تركيا فى قضايا حرية الإعلام وحماية الأقليات إذا أرادت عدم إضاعة تطلعاتها الأوروبية.
وكان المقترح الأوروبى - التركى لحل أزمة اللاجئين قد تعرض لانتقادات عنيفة من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطة بأنها «غير إنسانية وغير قانونية».
وقالت إيفرنا مكجوان مديرة مكتب المنظمة فى بروكسل فى بيان إن «قادة الاتحاد الأوروبى وتركيا وصلوا إلى مستوى جديد من الانحدار، فهم فعليا يساومون على حقوق وكرامة أشخاص هم من بين الأكثر ضعفا فى العالم».