وزير خارجية النمسا: مساعدة دول البلقان بشأن اللاجئين يفيدنا

شدّد وزير خارجية النمسا، سابستيان كورتس، على ضرورة مساعدة دول غرب البلقان، وعدم تركها وحدها في مواجهة تزايد تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر أراضيها.
جاء ذلك عقب زيارته لمقدونيا، اليوم الاثنين، تفقد خلالها منطقة الحدود المقدونية اليونانية، التي شهدت أحداث مثيرة الأسبوع الماضي، بسبب تدفق اللاجئين القادمين من اليونان، قاصدين غرب أوروبا، عبر طريق مقدونيا–صربيا، حيث تعتبر مقدوينا بلد عبور رئيسي للاجئين.
وقال كورتس، بحسب بيان للخارجية النمساوية، "نظراً للأعداد المتزايدة من اللاجئين عن طريق اليونان، ومقدونيا، وصربيا، يجب العمل لزيادة الوعي حول المشكلة، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "مساعدة دول البلقان لتحصين نفسها هو مساعدة لأنفسنا".
ودعا كورتس إلى العمل السريع والمناسب لمواجهة المشكلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد دولة بمفردها يمكنها مواجهتها.
واضطرت قوات الشرطة المقدونية السبت الماضي إلى فتح الحدود أمام التدفق الكبير للاجئين بعد أن منعت دخولهم عدة أيام.
وحسب بيان الخارجية النمساوية، قام الوزير بزيارة لمقدونيا، للتعرف عن قرب على مشكلة اللاجئين والمهاجريين، وذلك قبل 48 ساعة من انعقاد مؤتمر غرب البلقان بفيينا، الذي سيشارك فيه رؤوساء الحكومات، ووزارة الخارجية والاقتصاد في مقدونيا، وصربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وألبانيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وكوسوفو، فضلاً عن النمسا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، حيث تتصدر قضية اللاجئين جدول الأعمال.
وشدد كورتس على ضرورة التوزيع العادل للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي ال28، مشيراً إلى المشاكل التي تكتنف تنفيذ اتفاقية "دبلن" للاجئين، والمتمثلة في عدم تقاسم اللاجئين وأعبائهم بشكل عادل.
ولفت الوزير النمساوي إلى أن بلاده، وألمانيا، والسويد والمجر(هنغاريا) من الدول التي تتحمل حصة كبيرة من اللاجئين.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية النمساوي، قدم أمس الأول السبت، خلال حوار مع صحيفة محلية، اقتراحا لمواجهة أزمة اللاجئين، يشمل خمس نقاط رئيسية، تتمثل في العمل العسكري ضد المنظمات الإرهابية، وتحقيق الأمن للاجئين في مناطق الحماية، وضمان رقابة فعالة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وإعادة توطين اللاجئين في بلدانهم، وإنشاء مراكز للاجئين في الدول المجاورة.
وتسري اتفاقية "دبلن" في الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي، إضافة إلى النرويج وإيسلندا، وتضع هذه الدول من خلال الاتفاقية القواعد المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب على استقبال اللاجئين.