قال السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن التقرير السنوى الجديد الذى سيصدر مارس القادم ، سوف يرصد أوضاع الحقوق والحريات فى مصر خلال عام 2015. وأضاف أن بعض المنظمات الدولية تحاول استغلال أوضاع حقوق الانسان فى تشويه صورة مصر بالخارج ، وتصدر تقارير غير صحيحة عن طريق استغلال بعض الاحداث الداخلية المتعلقة بحقوق الانسان بصورة سلبية للغاية ،وهذه التقارير لاتعبر عن حقيقة الاوضاع فى مصر التى يرصدها المجلس، واشار الى أن تنظيم الاخوان فى الخارج يقوم بتمويل عدد من المنظمات الدولية وأنشأ منظمات دولية تقترب من مسميات المنظمات المعروفة ويستغلها فى تشويه صورة الاوضاع داخل مصر و فى اصدار تقارير من وقت لاخر ذات بعد سياسى لصالح الاخوان وليس تقارير حقوقية بالمعنى والمعايير الدولية التى حددتها الاممالمتحدة ، و فيما يتعلق بقضية الاختفاء القسرى التى تم الترويج لها فى الخارج منذ ارسلت وزارة الداخلية ردودها الى المجلس القومى لحقوق الإنسان عن 193 حالة ادعاء بالاختفاء القسرى حتى الآن ،منها مايزيد على مائة حالة موجودة بالسجون على ذمة قضايا ، حيث ورد للمجلس مؤخرا رد عن 70 حالة جديدة وقبلها تم الرد علي 118 حالة، وسوف تستكمل باقى ردودها قريبا وسيقوم المجلس بارسال أية حالات جديدة لها لفحصها والرد عليها لغلق هذا الملف نهائيا فى القريب بعد الانتهاء من كافة الحالات المقدمة لها .وأضاف أنه تبين من ردود وزارة الداخلية أن معظم الحالات التى تم الرد عليها لاينطبق عليها قواعد الاممالمتحدة فى الاختفاء القسرى والاستمارة الدولية التى حددت شروط وضوابط إعلان حالات الاختفاء القسرى ،منها حالات محبوسة فى السجون على ذمة قضايا ، وحالات سافرت للخارج وانضمت لتنظيمات إرهابية أو قام بهجرة غير شرعية أو ترك الأسرة. وأوضح عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس ان التقرير الحادى عشر للمجلس الذى سيصدر فى مارس القادم لتوثيق وتقييم حالة حقوق الإنسان ، يستعرض جهوده فى متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر والتطورات بها ،ونشاط المجلس من التحقق من وقائع الاختفاء القسرى والتعذيب. وأضاف أن التقرير يسعى لإحاطة مؤسسات الدولة والرأى العام بتطورات حالة حقوق الإنسان دون انتظار لتقييم أية جهة خارج مصر لأوضاعنا فنحن أدرى بتفاصيلها وحقيقتها ورصد كل مايحدث فى مصر . وأكد جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن التقرير يشمل قطاعات الحريات العامة، والصحة والسجون، ويعرض مشروعات القوانين وتضم 15 مشروع قانون يعتزم المجلس تقديمه لمجلس النواب.