خلال لقاء وزير الداخلية ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الأسبوع المقبل.. دراسة شكاوى حالات الاختفاء القسري والتعذيب وتحسين أحوال السجون وقواعد الزيارات

يلتقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا منها شكاوى عدد من السجناء وأوضاع السجون وتعزيز خطط تحسين أحوال السجون وقواعد الزيارات، ودراسة حالات الاختفاء القسري،
وذلك بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أيام والذى عرض خلاله عدد من شكاوى المواطنين والأسر والأهالى بهذا الشأن.
وكلف فائق الأمانة العامة ومكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بمراجعة كافة تقارير لجان زيارات السجون وأقسام الشرطة وتحديد أهم الأولويات والملاحظات والتوصيات والظواهر فى شكاوى السجناء والمحتجزين وأسرهم عن تعرض بعض ذويهم لسوء معاملة وتعذيب ووفاة بعض الحالات وحدوث مظاهرات بسببها فى الأقصر والاسماعيلية، لأعداد ملف بها لمناقشتة خلال لقاء وزير الداخلية والتعاون فيه مع مصلحة السجون وأدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية.
وطلب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان من اللجنة المختصة التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لحصر أعداد المتغيبين والمختفين بمراجعة كافة المعلومات التى تتلقاها، والعمل على سرعة أنجاز هذا الملف، ووضع حد فاصل لهذة الظاهرة التى تؤثر سلبيا على حالة حقوق الأنسان فى مصر، وتفتح باب توجيه انتقادات لمصر على المستوى الدولي.
وأكد أن اللجنة تضم أربعة من اعضاء المجلس وتقوم أبجراء مراجعة دقيقة للشكاوى التى تتلقاها من أسر وأهالى المتغيبين قسريا، ووجهت الدعوة لكل المنظمات الحقوقية لتقديم مالديها من معلومات وبيانات وروايات حية للشهود والأسر موثقة عن حالات للاختفاء القسرى عن اختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم، وصعوبة تحديد أماكن احتجازهم وعدم قدرة أسرهم على الوصول اليهم ،كما وجهت الدعوة لكل من لديه معلومات أو بيانات عن أية حالات للتقدم بها.
وأضاف أن المجلس خاطب نقابة الصحفيين للاستفسار عن بيانات وحقيقة وجود عدد من الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا بالسجون لبحث حالتهم وموقفهم القانوني، وسوف تستمر اللجنة فى عملها حتى تنتهى منه فى أقرب فرصة وفحص جميع الحالات التى تقدم لها، والتقصى بشأنها وكشف المعلومات الكافية لكل حالة لاعتمادها كاختفاء قسري، وأن عمل اللجنة يتطلب التعاون من الاسر والمواطنين ومن الجهات المعنية والأجهزة المسئولة، وعدم فرض تعتيم للمعلومات عنها، وانه سيتم مخاطبة النيابة العامة بصفتها المسئول الأول عن إجلاء مصير المختفين قسراً، ووزارة الداخلية بصفتها المسئول الثاني.
وقال فائق إن المجلس يراعى فى هذا الشأن القواعد الدولية للامم المتحدة عن حالات الاختفاء القسري، كما أن القانون الدولى يعتبر الإخفاء القسرى اعتقال شخص أو احتجاز أو اختطاف، أو حرمانه من حريته بأى شكل آخر، من جانب موظفين فى الدولة أو أشخاص أو جماعات يعملون بتفويض الدولة أو دعمها أو موافقتها الضمنية، ويعقبه رفض الإقرار بحرمان الشخص المختفى من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه، ما يضعه خارج حماية القانون، كما تنص المادة 11 من الإعلان العالمى لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، أنه ينبغى الإفراج عن الأشخاص المحرومين من حريتهم على نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها أنه افرِج عنهم بشكل فعلي، وفى ظل أوضاع تكفل له سلامته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة، كما ينص الدستور المصرى فى المادة 54 على حماية الحرية الشخصية، والمادة 55على حماية حقوق المحتجزين، وأكده العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر، فى مادته رقم 99 لتى نصت على الحرية والأمان الشخصي.
وقال ناصر أمين رئيس اللجنة المكلفة بدراسة حالات الاختفاء القسرى إن المجلس يفحص ويحدد كل حالة على حدة تبعا لمعايير وشروط الامم المتحدة عن الاختفاء القسرى ويقوم حاليا قانونيون وباحثون بالمجلس بتقييم وفحص الادلة والمعلومات والبراهين التى يقدمها ذوى وأهالى المختفين وتحديد مدى صحة المعلومات بعدة وسائل قانونية حددتها الامم المتحدة من أجل مخاطبة وزارة الداخلية والنيابة العامة بها على وجه السرعة للحساسية المفرطة والشديدة لحالات الاختفاء القسرى وحماية حقوقهم الادمية والانسانية.
وأضاف أن وزارة الداخلية بدأت تأخذ منحى جديدا فى التعاون مع المجلس بعد موقف متعنت وصل إلى حد نفى إرسال المجلس عدد من أسماء المختفين اليها رغم قيامها بالرد على جزء منهم وتحديد أسباب احتجازهم واماكن وجودهم، كما انه يتم حاليا فى مكتب شكاوى الموطنين بحث شكاوى الأسر والاهالى عن تعرض ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة فى أقسام ومراكز الشرطة والسجون خاصة بعد وفاة عدة حالات خلال الأسابيع الماضية، لدرجة أصبحت تشكل خطورة، كما نحتاج أن تشهد أحوال السجون انفراجة فى التعامل مع السجناء ومراعاة حقوقهم خلال الفترة المقبلة.
فى الوقت الذي طالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان الحكومة ومجلس النواب بتبنى مشروع قانون مكافحة التعذيب لمواجهة جريمة التعذيب فى مصر، وتطوير فكر ملاحقة مرتكبى جرائمها وتغليظ العقوبة على مرتكبيه، والقضاء على انتهاكها لحقوق الإنسان ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب، ونشر ثقافة مجتمعية تعمد على نبذ مرتكبى هذه الجرائم، ما يحتم الوقوف فى وجه أى انتهاك لهذا الحق بشكل صارم، لأن تلك الجريمة تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة.