«حقوق الإنسان» يبحث شكاوى الاختفاء القسرى ..والداخلية:السجون خالية من المعتقلين

بدأ مجلس حقوق الانسان نشاطا مكثفا لمناقشة وفحص شكاوى المواطنين وحالات الاختفاء وأوضاع السجون، حيث التقى ناصر أمين رئيس لجنة شكاوى المواطنين وجورج اسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس أمس ، ببعض أسر السجناء وأهالى حالات المختفين وتم تلقى شكاواهم و طلباتهم وبيانات ذويهم المختفين، وتعد اللجنة حاليا كشفا لتقديمه خلال ايام إلى وزارة الداخلية يضم نحو مائة حالة لفحصها .
وطالب المجلس المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى عن اختفاء ذويهم التأكد من دقة المعلومات الواردة بها،واستكمال كل البيانات عنهم ،وتوقيت أختفائهم وعدم الخلط بينها للتفرقة بين حالات الاحتجاز على ذمة قضايا او محاكمات وحالات الاختفاء وحالات ترك المنزل والاختفاء لأسباب اجتماعية واقتصادية.
وأوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام والعلاقات العامة أن كل المعلومات التى نتوصل اليها يتم على الفور ابلاغها إلى المجلس القومى لحقوق الانسان ، كما أرسلت وزارة الداخلية إلى المجلس بعد تليقها قائمة أولية منه باختفاء 51 شخصًا ، بأنه يتم فحص هذه القائمة و أنه لا يوجد أى حالات اعتقال داخل السجون.
وقال ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى ان المجلس بدأ حصر الشكاوى التى وردت اليه منذ مايو الماضي،وأعد استمارة مصرية خاصة لتطبيقها تتفق مع ماتقوم به المجموعة العاملة على الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة، و تحدد الاستمارة مفهوم ومعايير الاختفاء القسرى وفقاً لعدد من الشروط .
وأضاف أن وزارة الداخلية بدأت فى التعاون معنا أخيرا ،وقد تلقينا نحو 24 رداً من وزارة الداخلية حتى الأسبوع الماضى من أصل 51 شكوى للاهالى تم ارسالها للاستفسار عنهم، وتم تحديد أماكن وأسباب احتجازهم، بينما وردت الينا معلومات من اثنين من أهالى المختفين بشأن حالتين.
وأكد جورج اسحاق رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية أهمية أن يتم تحديد حالات الاختفاء القسرى وفق المعايير الدولية، والتدقيق فى الحالات بعد إرسال الأسماء إلى وزارة الداخلية للتأكد من وجودها لديها من عدمه، بعدها يتم اعلان اختفاء هذه الأسماء قسريا.
ولفت محمد عبد القدوس عضو المجلس إلى أن أهالى السجناء يطلبون زيادة عدد الزيارات وفحص شكوى حالات التعذيب والاختفاء القسرى و التأكيد على تطبيق لائحة السجون داخلها ،وأن هناك لقاء سيعقد بين محمد فائق رئيس المجلس واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لبحث البلاغات والتأكد من صحتها.
وأكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس يعطى اهتمامًا كبيرًا بحالة السجون ومراعاة حقوق الانسان وعدم اختراق الحريات الشخصية أو الاهانة لأى سجين.