الداخلية تنفي الاختفاء القسري والمفوضية للحقوق: شوفوا لاظوغلي والعزولي

- مديرة برنامج العدالة الجنائية: الداخلية لا تعترف بمخالفة القانون
- ونائب المجلس القومى لحقوق الإنسان: استمارة مطبوعة من الأمم المتحدة لتوثيق الحالات لإرسالها للداخلية
تعليقًا على رصد بعض المراكز الحقوقية حالات اختفاء بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، من جديد أكدت مصادر بمصلحة السجون فى تصريحات إعلامية، على عدم وجود ما تروج له تلك المنظمات الحقوقية، مشيرين إلى أن السجون لا يوجد بها سوى الصادر ضدهم أحكام قضائية أو من تم حبسه احتياطيًا على ذمة قضايا ما.
"التحرير" استطلعت آراء مهتمين بالشأن الحقوقى، للرد على تصريحات وزارة الداخلية، بعدم وجود حالات تحت بند "الاختفاء القسرى".
دعاء مصطفى، مديرة برنامج العدالة الجنائية بمركز المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقول إن الداخلية تنفى وجود حالات اختفاء قسرى، لتجنب مسؤولية تعرض الشباب المحتجزين لأى مكروه، كما أنها لا ترغب فى أن تصدر صورة للمجتمع بأنها تخالف القانون، إلا أن حالات الاختفاء القسرى كثيرة، وتتزايد يومًا بعد الآخر، وكثيرًا ما تظهر بعض من حالات الشباب المحتجزين قسريًا فى نيابة أمن الدولة لاحقًا، بعد غياب لأيام طويلة.
وتضيف، المحامية الحقوقية، عضو حملة "أوقفوا الأختفاء القسرى"، "آخر تقرير تم رصده بالمفوضية للحقوق والحريات، كان شهر أكتوبر ونوفمبر، وصدر فى منتصف ديسمبر الجارى، وتم توثيق الحالات المختفية بالأسماء والعناوين ومدة الاختفاء، لتكون واضحة أمام كل السلطات المختصة المعنية بحفظ الأمن" .
وأكملت مصطفى أنه يجرى الآن إعداد تقرير رصدى آخر من المقرر أن يصدر فى آخر شهر يناير، موثق به الحالات المختفية على مدار شهرى ديسمبر ويناير، واستطردت مشيرة إلى أن الشخص الذى يمر عليه 48 ساعة دون ظهوره فى قسم الشرطة أو النيابة، ويتعرض لعزلة عن العالم الخارجى، أو لا تعرف أسرته مكانه، يندرج تحت مسمى "مختفى قسريًا"، وهو المخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية.
"فى ناس محتجزة فى لاظوغلى وسجن العزولى وفى ناس تانية فى الأقسام" هكذا لفتت المحامية الحقوقية ل"التحرير" مؤكدة أن الحالات التى تظهر فى نيابة أمن الدولة بعد فترة طويلة من الغياب والاختفاء، يقولون لأسرهم أنهم كانوا محتجزين بمقر لاظوغلى وسجن العزولى، مطالبة بإطلاق سراح المحتجزين بتلك الأماكن، أو توضيح موقفهم القانونى إن كانوا متهمين بقضايا ما.
واختتمت مديرة برنامج العدالة الجنائية، حديثها بأن مركز المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مستمرة فى توثيق حالات الاختفاء القسرى للشباب، وأنهم سيرسلون كشفًا جديدًا بعد أيام إلى المجلس القوى لحقوق الإنسان، به أسماء المختفين قسريًا، تمهيدًا لإرساله إلى مسؤولى وزارة الداخلية للبت فيه والرد على مضمونه.
الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، علق بأن المجلس بصدد اعتماد وطبع استمارة تابعة للجنة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومن ثم يقوم أهالى الشباب المختفين بملء تلك الاستمارة، لتقديمها لوزارة الداخلية، لاستكمال بيانات المختفين.
وأشار شكر ل"التحرير" إلى أن المجلس سبق وأرسل كشفًا بأسماء 51 حالة مختفية قسريًا، إلى وزارة الداخلية، ويجرى الآن استكمال بيانات تلك الحالات لتكون الصورة واضحة أكثر أمام مسؤولى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مضيفًا أن هناك اتصالًا مستمرًا بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، وفى آخر اتصال أجاب وزير الداخلية أنه لم يرسل إليه أسماءً محددة لمن يروج لهم بأنهم مختفون قسريًا، واختتم عبد الغفار شكر مؤكدًا أنه سيتم إرسال الأسماء المختفية قسريًا لوزارة الداخلية كاملة خلال أيام قليلة.
صناع القرار بوزارة الداخلية دائمًا ما يؤكدون أن أجهزة الأمن تملك إجراءات قانونية عدة تتيح لها القبض على المطلوبين أمنيًا، بما يلغى مسمى "الاختفاء القسرى"، مؤكدين عدم وجود حالات اختفاء قسرى نهائيًا فى مصر أو معتقلين بالسجون، خاصة أن مصطلح "معتقل" انتهى نهائيًا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وأن مصطلح "الاختفاء القسرى" بدأ يقفز على السطح مجددًا مع اقتراب موعد ذكرى 25 يناير، وروّج له الإخوان وحركتا 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون، وبعض منظمات أجنبية بالخارج، تتكلم عن الاختفاء القسرى بلغة الأرقام ولا تملك معلومات أو أسماء من تدعى اختفاءهم قسريًا، ولا تستطيع دعم شائعاتها ببيانات حقيقية.
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد فى تصريحات إعلامية على عدم وجود حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر، وأن الشرطة لا يوجد فى قاموسها هذا المصطلح، فهى جهاز وطنى سمعته طيبة، مضيفًا أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، وأسفر عن استشهاد قاضيين و4 من رجال الشرطة وإصابة آخرين، تركا منزليهما منذ 6 أشهر بعدما قررا الانضمام للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما زعم البعض.
فى المقابل، ومع تزايد تصريحات القيادات الأمنية النافية لوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دراسة مفصلة تثبت وجود مختفين قسريًا فى أماكن تابعة لقوات الأمن.
وأكد التقرير المفصل أن جريمة الاختفاء القسرى برزت فى الفترة الأخيرة لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان فى عام 2015، وتحديدًا مع تعيين اللواء مجدى عبد الغفار، وزيرًا للداخلية، فى مارس الماضى خلفًا للواء محمد إبراهيم، الذى لم يخل عهده أيضًا من اختفاء المعارضين.
المفوضية فى تقريرها وثقت عددا من الحالات التى تعرضت للاختفاء القسرى داخل مقرات احتجاز سرية تابعة لعدد من الأجهزة الأمنية منها الأمنى الوطنى والمخابرات الحربية لعدد من الأسابيع والشهور، كما وثقت تعرضها كذلك لأنواع من التعذيب وسوء المعاملة.
وأوصى التقرير بضرورة التفاعل مع الإجراءات التى اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمى يتضمن نتيجة البحث والتحقيق، وتشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محام عام يختص فى التحقيق فى حالات الاختفاء القسرى بصلاحيات تملك التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.