مبنى مجلس النواب الحالى يعد من المعالم التاريخية المهمة التى ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتاريخ مصر، حيث إنه قد صمم وبنى على يد الخديو إسماعيل عام 1866، وكان مخصصا لديوان نظارة الأشغال العمومية، وارتبطت به الحياة النيابية المصرية بعد أن عقد مجلس النواب المصرى أول اجتماع له بداخله فى السادس والعشرين من ديسمبر 1881 ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ فى ظل دستور 1923 وعقدت به الجلسة الافتتاحيه الأولى التى ضمت مجلسى الشيوخ والنواب يوم السبت 15 مارس 1924. ومنذ ذلك التاريخ شهد المبنى أحداثًا مهمة بالغة الخطورة فى حياة مصر السياسية، ومسيرة العمل الوطنى بها، وأصبح رمزًا لكلِّ المفاهيم الدستورية والديمقراطية، كما أنه شاهد حى على وقائع أكثر من 90 عامًا من الحياة السياسية والنيابية فى مصر. والمبنى من الناحية المعمارية فهو فى حدِّ ذاته قيمة فنية ومعمارية ويعتبر طرازًا فنيًّا جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية فى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبين التأثيرات الإسلامية فى العمارة والفنون، مما تعين معه الحفاظ عليه وعلى معالمه وطابعه الفني. ويتكون التصميم المعمارى للمبنى من قاعة رئيسية مستديرة يبلغ قطرها 22 مترا وارتفاعها 30 مترا تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج ، وهذا الجزء تعلوه شخشيخة عليها قبة صغيرة منخفضة، والشخشيخة بها أربعة شبابيك وعلى القبة من الخارج أشرطة بارزة تمثل وحدات زخرفية بارزة متكررة. أما مركز الدائرة من الداخل فتحيط به زخارف نباتية تمثل الطراز الذى ساد فى العشرينيات وقت البناء. وتتكون القاعة من طابقين بكل منهما شرفة، أما صدر القاعة فنجد فى وسطها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة، ويلحق بالقاعة عدة أجنحة منها البهو الفرعونى واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقد دخل ضمن مبنى البرلمان فى السنوات الأخيرة مبنى تاريخى آخر كانت تشغله وزارة الرى والأشغال العامة وهو مبنى ويحمل نفس الطراز المعمارى لمبنى البرلمان. وتجرى أعمال الصيانة والترميم بشكل دائم للحفاظ على هذه القيمة المعمارية. وتم إنشاء متحف بمجلس الشعب داخل مبنى البرلمان يضم الممارسة البرلمانية والسياسية، وهو متحف يأتى فى الصدارة بين متاحف برلمانات العالم، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات فى تاريخ الإنسانية. ويضم مبنى البرلمان مكتبة مجلس الشعب، التى كانت مكتبى البرلمان المصرى (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) و قد أنشئتا عام 1924 وضمتا المجموعات الخاصة بالمجالس السابقة كالمضابط وهدايا بعض الأعضاء، ثم انضمت المكتبتان لتصبحا مكتبة مجلس الأمة عام 1957، وتغير اسمها لتصبح مكتبة مجلس الشعب عام 1971 ، ومنذ عام 1989 أضيفت للمكتبة إدارة أخرى وأنشيء قطاع المعلومات وأصبحت من أكبر المكتبات البرلمانية فى العالم العربي. ويشغل قطاع المعلومات ثلاثة طوابق الثالث والرابع والخامس من مبنى المجمع، الذى يضم خمس قاعات وست حجرات. وفى يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2008، نشب حريق فى مبنى مجلس الشوري، وظل الدخان يتصاعد من المبنى المكون من 3 طوابق بينها طابق خفي، وامتد ليصل إلى مبنى إدارى يفصل بين مبنى مجلس الشورى -الذى ألغى حاليا- ومبنى مجلس الشعب، واستمر حتى صباح اليوم التالى لأكثر من 16 ساعة، وقد طالت النيران مجموعة مهمة من القاعات ومنها قاعة الدستور، والتى كانت قد شهدت مولد دستور 1923، ويزيد عمرها على 150 عاما، واحتراق جزء بسيط من قاعة الشورى الرئيسية، التى شهدت محاكمة أحمد عرابى بعد هزيمة الثورة العرابية عام 1882، وقد نجا من الحريق المتحف الخاص بمجلس الشعب وجميع محتوياته. وقد تفقد الرئيس الأسبق حسنى مبارك آثار الحريق، وكلف شركة المقاولون العرب بالانتهاء من ترميم المبنى خلال فترة وجيزة، وقد عاد إلى رونقه السابق بعد إزالة دور كامل من المبنى لتخفيف الأحمال نتيجة ما أصابه من حريق أتى على كل محتوياته.
