نقطة نور

من المسئول عن فشل جنيف (3)

أغلق مؤتمر جنيف (3) لتسوية الأزمة السورية أعماله قبل ان يفتح ابوابه!، وان كان المبعوث الأممى استفيان مايستورا يأمل فى أن يجتمع المؤتمر مرة أخرى يوم 25فبراير القادم، لكن الواضح من الاجتماعين اللذين عقدهما المبعوث الاممى مع وفدى الحكم والمعارضة كل على انفراد، ان مساحات الخلافات بين الجانبين لا تزال شاسعة يصعب التقريب بينهما، فعلى حين يطالب وفد المعارضة السورية بوقف اطلاق النار على المدنيين ورفع الحصار عن 17قرية سورية بعضها فى الشمال وبعضها فى غوطة دمشق، والافراج عن ثلاثة آلاف معتقل قبل أى تفاوض مباشر أوغير مباشر بين الجانبين، يرفض وفد الحكم السورى هذه المطالب باعتبارها شروطا مسبقة.
وعلى ارض الواقع تبدو المسافات اشد بعدا، فبينما تتوالى هزائم جماعات المعارضة المسلحة على جميع الجبهات بإستثاء منطقة دير الزور، يواصل الجيش السورى تدعمه الحماية الجوية الروسية تقدمه فى منطقة غوطة دمشق وتقترب هجماته من مدينة حلب حيث يقف على مسافة كيلو مترين من المدينة التى تم حصارها وعزلها عن طريق الامدادات الرئيسى التى تأتيها عبر الحدود التركية، على امل ان يؤدى استيلاء الجيش السورى على حلب ثانى المدن السورية عددا واولها اقتصادا إلى تحسين موقف الحكم التفاوضي، لكن تبقى الحقيقة، المهمة انه رغم استمرار الحرب الاهلية السورية لخمسة اعوام راح ضحيتها اكثر من 300 ألف نسمة وتم تدمير معظم مدن سوريا وهاجر من البلاد اكثر من نصف سكانها، فان ايا من الطرفين لم ينجح فى حسم المعركة العسكرية لصالحه، فضلا عن ان التحالف الروسى الايرانى السورى يبدو أكثر تماسكا واصرارا على تحقيق اهدافه؟!، بينما تشتد الخلافات داخل قوى المعارضة السورية، وتتباين وجهات النظر بين الامريكيين والسعوديين حول مصير بشار الاسد!.
والواضح من مجمل مواقف الاطراف المختلفة ان التسوية السياسية للازمة السورية لم تنضج بعد لانجاز حلول توفيقية يقبلها الطرفان، تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية مدتها 18شهرا تنتهى بإنتخابات برلمانية ورئاسية جديدة..، وبإستثناء قلق الاوروبيين من موجة هجرة جديدة تدق أبواب اوروبا إذا استمرت الحرب الأهلية، لاترى معظم أطراف الازمة مبررا للعجلة والتسرع رغم خسائر السوريين المتزايدة، فضلا عن الصعوبات العديدة التى تواجه قرارا جديدا بوقف اطلاق النار، يستحيل الزام عشرات الجماعات المسلحة بتنفيذه واحترامه فى غيبة قوة رقابة دولية تعمل تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد