مشروع اللائحة يعرض على المجلس الأسبوع المقبل

حسم تشكيل الائتلافات ب120 عضوا ومنح القضاء العسكرى حق تقديم طلب برفع الحصانة

أكد النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة اعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة انتهت من إقرار مشروع اللائحة بصيغته النهائية فى اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات أمس الأول بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وستعقد اللجنة اجتماعا غدا أو بعد غد، حتى يوقع جميع الأعضاء على المشروع قبل عرضه على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة سيعرض على البرلمان فى الجلسة العامة المقبلة، لافتا إلى أن هيئة المكتب تسلمت فى وقت متأخر من مساء أمس الأول تقرير اللجنة حول اللائحة.
وقال رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، إنه تم الاستقرار بشكل نهائى على الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف وهو 20% من إجمالى أعضاء المجلس، بما يوازى 120 عضوا.
وأشار إلى أن اللجنة توافقت على استحداث نص جديد فى اللائحة الداخلية يقضى بإنشاء «معهد للتدريب البرلمانى».
وأضاف «أبو شقة» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا المقترح كان مقدما من الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع اللائحة، ويهدف للحفاظ على استقلال وهيبة النواب، بحيث يتلقون تدريبهم فى البرلمان المصرى، تحت السيادة المصرية دون الحاجة إلى تلقى التدريبات فى أى معاهد دولية أو خارج مصر، وسيضع المناهج القائمون على المجلس والباحثون البرلمانيون.
ولفت ابو شقة، إلى أنه لأول مرة يتم النص على تنظيم متكامل للمعاونين والباحثين البرلمانيين بالمجلس، لالحاقهم بالمعهد البرلمانى، واللائحة فى هذا الخصوص تحاكى البرلمانات العالمية فى كل الدولة المتقدمة.
وتم تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى. حيث ان الجهات القضائية المختصة تشمل «القضاء العسكرى» وليس القضاء الطبيعى فقط، وبالتالى سيكون للقضاء العسكرى حق تقديم طلب لمجلس النواب بإذن لرفع الحصانة عن النائب إذا تعلقت القضية بجرائم عسكرية، وذلك لأنه إذا كانت الجرائم تنظر أمام القضاء العسكرى لا يصح أن يقدم طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاء العسكرى لا يتبع له.
وقد ألغت اللجنة تقديم طلب رفع الحصانة من خلال مجلس القضاء الأعلى باعتبار أنه غير مختص، وتم الاتفاق على الإبقاء على تقديم دعوى بالادعاء المباشر، مع وضع ضوابط على أن يفحص مكتب المجلس ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية الطلبات للتأكد من جديتها خاصة أن هناك دعاوى كيدية كثيرة.
ووافقت اللجنة على توسيع صلاحيات رئيس المجلس فى توقيع الجزاءات على العضو الذى يخل بنظام الجلسة، بإضافة اختصاص جديد، وهو أن تشمل الجزاءات بالترتيب: «التوقيف عن الكلام، ثم توجيه اللوم، ثم الحرمان من حضور جلسة واحدة».
ومن جانبه قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم إرساله إلى مجلس الدولة إعمالاً للنص الدستورى فى مادته (190).
وأضاف، أنه تم التأكيد على أن ملاحظات مجلس الدولة استشارية، لافتاً إلى أنه تم تناول مسألة المدة التى سيستغرقها قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروعات القوانين، وتم الاستقرار على عدم وضع أى مدد لعدم وجود نص دستورى فى هذا الشأن، مع التأكيد على أن مجلس الدولة سيكون حريصا على عدم تأخير أى مشروعات قوانين.
يذكر أن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور رفض خلال اجتماع اللجنة ما توافق عليه أعضاء اللجنة بأن يكون الحد الأدنى لتشكيل ائتلاف هو 20% من إجمالى أعضاء المجلس من 15 محافظة. وأعلن أن حزب النور يريد أن يكون الحد الأدنى للائتلاف ما بين 5 إلى 10% من إجمالى أعضاء المجلس. وأشار إلى أن نواب حزب النور يرفضون فكرة الائتلاف، ويرفضون كذلك الانضمام لأى ائتلاف.