اليوم.. توقيع اتفاقيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد

تشهد القاهرة اليوم الثلاثاء توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وروسيا في ختام اعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة، والتي انطلقت اعمالها علي مستوي الخبراء مساء امس الاول، وتشمل الاتفاقيات التوقيع علي بروتوكول انشاء المنطقة الصناعية الروسية بالقاهرة والتي استقر علي اقامتها بمنطقة شرق بوسعيد علي مساحة 2 مليون متر مربع، والثاني اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وعدد من البنوك المصرية لايجاد آليات لتمويل المشروعات الروسية المنتظر اقامتها بالمنطقة الروسية بمصر والثالث خاص بنتائج اعمال اللجنة.
جاء ذلك في بداية اعمال منتدي الاعمال المصري الروسي والذي افتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وحضره ممثلون عن 100 شركة روسية، الذي اكد ان العلاقات المصرية الروسية تعد نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي القائم علي تحقيق المصالح المشتركة حيث تشهد العلاقات التجارية تطورا سريعا انعكس علي حجم التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري الي نحو 4ر5 مليار دولار خلال 2014 بنسبة نمو 86% عن عام 2013.
واشار الي ان حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا تعبر عن قدرات مصر وروسيا داعيا قطاع الاعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لانتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها لاسواق العديد من الدول دون رسوم جمركية او حصص بفضل اتفاقيات مصر التجارية .
واضاف ان الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة لاقامة مشروعات مشتركة في المنطقة الصناعية الروسية بمصر وفي عدد من القطاعات مثل المعدات الزراعية ومعدات البناء وصناعة السفن والاثاث والصناعات الدوائية والبتروكيماويات واستصلاح الاراضي ومشروعات الطاقة.
أشار الوزير إلى أن مصر قد قامت باتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرءوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية ، هذا فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية وشملت إصلاحات مهمة فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.
واوضح أن هذه الجهود قد حققت نتائج ايجابية تمثلت فى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، ووصل معدل النمو إلى 4,2% خلال ذات الفترة.
من جانبه قال احمد الوكيل رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي ورئيس اتحاد الغرف التجارية ان زيارة الوفد الروسي من الشركات الروسية والتي تضم 100 شركة يعد الاكبر في تاريخ البعثات الروسية لمصر مما يعكس الاهتمام المتزايد من البلدين بتعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وهو ايضا نتاج عقد 4 قمم مصرية روسية عقدت خلال العامين الماضيين.
واضاف ان مجتمع الاعمال المصري حريص علي تنمية علاقات التعاون مع روسيا وفي جميع القطاعات حيث سنعرض خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الاعمال بالبلدين العديد من الفرص التجارية والاستثمارية خاصة بقطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات بالاضافة الي مشروعات عديدة بمحور تنمية قناة السويس مثل المركز اللوجستي للحبوب ومدينة التسوق العالمية والعديد من المواني وخطوط النقل وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ودعا لتفعيل اتفاقيات التعاون بين سلطات الحجر الزراعي والجمارك المصرية والروسية لدفع التبادل التجاري، الي جانب ضرورة اسراع حكومتي البلدين في توقيع اتفاقية تحرير التجارة بين مصر والتجمع الاقتصادي الاورواسيوي والذي تقوده روسيا ويضم روسيا البيضاء وكازاخستان وارمينيا وقيرغستان.
واشار الي ان هناك توافق بين مواد الدستور المصري والروسي فيما يخص تشجيع اعمال القطاع الخاص حيث ان المادة 12 من الدستور الروسي تماثل المادة 27 من الدستور المصري حيث تنص علي اقتصاد السوق وحرية انسياب حركة التجارة ورءوس الاموال.
واشار الي ان مصر نجحت في استكمال جميع مؤسساتها الدستورية حيث انتهينا من انتخاب مجلس النواب ورئيس باغلبية كاسحة بالاضافة الي احداث ثورة في التشريعات والاجراءات الادارية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي.
من جانبه قال ميخائيل دورلوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الاعمال الروسي المصري ان تعزيز الثقة هي احد الشروط اللازمة لتنمية الانشطة التجارية وهو امر تحقق بالفعل بين الجانبين المصري والروسي بفضل العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين ، لافتا الي ان مجتمع الاعمال الروسي متفائل بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث يمكن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر الي اكثر من 7ر5 مليار دولار سنويا في الوقت الراهن. واضاف ان قطاع الادوية يتوافر به فرص كبيرة للجانبين حيث يمكنه تحقيق عوائد بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا، كما ان هناك قطاعات اخري واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وجدد الدعوة لتفعيل التعاون بين سلطات الجمارك والفحص في البلدين ، بجانب ضرورة التعاون بين البنك المركزي المصري والروسي لايجاد مرونة في عمليات تبادل الروبل والجنيه مشيرا الي انه لا يطالب بتغيير القواعد والنظم الادارية وانما احداث مرونة اكبر لتسهيل التبادل التجاري.
كشف الدكتور احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تخصيص الهيئة لاراضي لعدد من المشروعات الكبري منها مليوني متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية والتي سيوقع بروتوكول انشائها اليوم الثلاثاء، بجانب مشروع لانشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات. وقال ان المنطقة الاقتصادية للقناة جاهزة من الان لتخصيص اراضي في الاربع مناطق صناعية التي تضمها ولكن بنظام المطور الصناعي وبالانظمة الاخري في منطقة العين السخنة من الان والتي ستشمل مناطق للصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة بجانب منطقة لانشطة التجارية والخدمية ، اما المناطق الاخري في القنطرة والطور وشرق بورسعيد فانها ستكون جاهزة خلال 6 اشهر الي عامين حيث يجري حاليا تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه المناطق ومد شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وانترنت حيث نخطط لاقامتها بنظام المناطق الصناعية الذكية.
واكد ان الهيئة لديها استقلالية تامة عن الاجهزة الحكومية الاخري حيث انها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة وبالتالي فلا توجد اي رسوم جمركية علي الالات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لانشاء المصانع الجديدة ، اما في حالة التصدير للاسواق المصرية فانه سيتم دفع رسوم جمركية علي مدخلات الانتاج المستوردة فقط، مشيرا الي انه تم الاتفاق مع رئيس مصلحة الجمارك علي نقل المنطقة الجمركية خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة وسيتم ذلك قريبا.
واشار الي ان الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لانشاء مركز لفض المنازعات كما نتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لانشاء محطات لانتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة والتي نتوقع ان تصل الي ما يتراوح بين 6 و7 الاف ميجا وات كهرباء ونحو 500 الف متر مكعب من المياه.
وردا علي اسئلة المشاركين حول اجراءات ترخيص وتاسيس الشركات اكد درويش ان الهيئة تسمح بالتسجيل وتاسيس الشركات مقابل سداد رسوم 50 جنيها فقط وتصدر الموافقة خلال يوم او يومين علي الاكثر.
وعرض خالد ابو بكر رئيس غرفة البترول والثروة المعدنية باتحاد الصناعات الفرص الاستثمار المتاحة بقطاع البترول والطاقة بمصر والتي تزيد قيمتها على 56 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة منها نحو 25 مليار دولار في مجالات تنمية الحقول المكتشفة ونحو 12 مليارا في البحث والاستكشاف و6 مليارات في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء و4 مليارات لتحديث وتطوير محطات الكهرباء المصرية والتي تعمل حاليا بنظام الدورة البسيطة وتستهدف مصر تحويلها الي نظام الدورة المركبة الاكثر كفاءة في انتاج الكهرباء.
ومن جانبه قال ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان وزارة الاسكان اعتمدت نحو 24 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية للعام المالي الحالي ، كما تدرس الوزارة حاليا تعديل لائحة الاسكان لتسهيل اجراءات اصدار تراخيص البناء والتشييد كما تم تغيير طريقة طرح الاراضي لمشروعات الاسكان من اسلوب المزايدات الي الطرح بسعر ثابت مما يشجع علي الاستثمار العقاري.
وكشفت مني زوبع نائب رئيس هيئة الاستثمار عن إعداد وزارة الاستثمار لمشروع اتفاق توأمة مع الجانب الروسي للاستفادة من خبرات روسيا في تطوير بيئة الاستثمار الي جانب التعاون بين الجانبين في مجالات بناء السفن وتطوير السكك الحديدية والطرق والطاقة النووية والمتجددة.
من جانبه دعا الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية الجانب الروسي للاسراع في رفع حظر السفر للمطارات المصرية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا للمقاصد المصرية لمعدلاتها الطبيعية قبل ازمة حادث الطائرة الروسية بسيناء، لافتا الي ان تاريخ الرحلات السياحية بين مصر وروسيا تعود للخمسينات، وبلغت زروتها عام 2015 بتسجيل 3 ملايين سائح روسي ما يعادل 30% من اجمالي السياحة الوافدة لمصر.
وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان استصلاح 1٫5 مليون فدان سيزيد امكانيات مصر لتصدير حاصلات زراعية وسلع غذائية بصورة كبيرة حيث تمتلك مصر بالفعل فائض كبيرا من المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والتي يبلغ صادراتهما 30 مليار جنيه سنويا.