حيثيات إلغاء حظر النشر

فى تزوير انتخابات الرئاسة 2012

اودعت محكمة القضاء الادارى حيثيات حكمها برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الاداري بإلغاء قرار النائب العام فيما تضمنه من حظر اذاعة او نشر اخبار عن التحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق فى شأن وقائع تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى اجريت فى عام 2012.
قالت المحكمة ان الدستور المصري اخذ بالنظام الديمقراطي الذى يقوم علي اساس المواطنة وسيادة القانون وجعل السيادة للشعب يمارسها ويحميها بوصفه مصدر السلطات وكفل حرية الرأي والفكر وحرية التعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية من اجل اشراك المواطنين فى الشأن العام الا إذا قررت المحكمة سريتها.
وانتهت المحكمة ان التحقيق الجنائي من اهم وسائل معرفة وعلم حقيقة ما جرى فى الانتخابات التى إجريت عام 2012 لرئاسة الجمهورية فهو يهم جموع الشعب المصرى , ولم يثبت من الاوراق ان قاضى التحقيق المنتدب قد اصدر قرارا بحظر نشر او اذاعة اخبار عن التحقيقات التى يجريها فى قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012 ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة ان تتخذ اى اجراء فى شأن ذلك التحقيق دون تكليف من قاضى التحقيق المنتدب والذى يختص وحده دون غيره باصدار هذا القرار ومن ثم يكون النائب العام بقراره المطعون فيه قد اغتصب اختصاص قاضى التحقيق المنتدب.