حيثيات إلغاء حظر النشر في «تزوير انتخابات مرسي»: القرار يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إلغاء قرار النائب العام بحظر نشر تحقيقات قضية انتخابات الرئاسة 2012 إن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن لكل من المواطنين ووسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشؤون العامة على هدى من نور الحقيقة، ودون حجر على حرية الفكر.
وأضافت المحكمة أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون، وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام.
وأكدت المحكمة أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم.
وأضافت المحكمة أن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، يهم جموع الشعب المصري، مؤكدة أنه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، قائلة :«فإن لم يثبت شيء مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم- من يكون- للمحاكمة لعقابه».
وشددت المحكمة على أن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأن تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجر أي تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه.
وتابعت المحكمة: «ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر، وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر».