حيثيات الحكم بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012

تنشر "بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم بطلان قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب "تزوير الانتخابات الرئاسية" اليوم الثلاثاء.
وكانت تلك الانتخابات قد أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، وأودعتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري.
قالت المحكمة إن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، موضحة انه " إذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام".
وأكدت أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام.
وأضافت المحكمة أن العلم بحقيقة ما جرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، مؤكدة أنه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، قائلة :" فإن لم يثبت شيء مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه".
وشددت المحكمة على أن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأن تبين للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه.
وتابعت المحكمة:" ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".