حديث القمح

قرر مجلس الوزراء دعم محصول القمح بصرف ألف وثلاثمائة جنيه
لكل فدان طبقا للحيازة بحد أقصى خمسة وعشرين فدانا، على أن يتم تحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى خلال الربع الأول من العام الميلادى 6102، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى فى 1/4/6102، ويتم تسليم مبالغ دعم القمح فى شهرى يناير وفبراير بدلا من يونيو 6102م, وجموع الفلاحين والمزارعين لهم بعض الملاحظات على هذا القرار نوجزها فيما يلى:
{ انهم يشعرون بتربص الحكومة بمقدراتهم ولقمة عيشهم، ويرجع ذلك إلى تخوفهم من تدنى أسعار القمح عالميا فى هذه الفترة لرغبة الدول المصدرة فى التخلص من بقايا القمح الفائض بأقل الأسعار، كما أن هناك أقماحا أقل جودة من القمح المصرى قد يتم الحساب على أساس سعرها العالمى.
{ نحذر من العزوف عن زراعة القمح فى الأعوام المقبلة إذا استشعر الفلاح انخفاض السعر، وبالتالى انخفاض دخله، إذ سيكتفى بزراعة احتياجات بيته وتوجيه الفائض لتغذية المواشى.
{ ان موضوع الدعم النقدى سيكون البوابة المثلى الآمنة للفساد والنهب المقنن بالتلاعب فى المعاينات وكشوف الحصر.
{ الفلاح يعانى ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج: قيمة إيجار الأرض تقاوى حرث أسمدة مبيدات عمالة ميكنة زراعية لجمع المحصول ونقله، فلابد للحكومة أن تعلن سعرا مجزيا لاستلام الأقماح وإلا سوف تجد نفسها فى حاجة لتأجير أراض فى رومانيا أو غيرها لزراعتها قمحا.
جلال على غريب قرية بغداد العامرية الإسكندرية