الجبير: اتفاقيات التعاون بين مصر والسعودية تمثل مرحلة انطلاق..

شكرى: قرار المملكة بشأن إيران يلبى سيادتها ومصالحها

أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير تعليقا على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر والسعودية - أنه يجب النظر لهذه الاتفاقيات بأنها مرحلة انطلاق وليس وصولا فالعمل دائما مستمر فيما يتعلق بإيجاد فرصة استثمار إضافية وإيجاد آفاق إضافية للتعاون: وهناك ربما 14 اتفاقية ينظر لها الآن ويجب أن ننظر لها كنقطة انطلاق وليس كمحطة وصول. جاء ذلك عقب جلسة المباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى فى الرياض. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضراللقاء السفير أحمد قطان ووكيل وزارة الخارجية لشئون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين والسفير المصرى لدى الرياض ناصر حمدي، وأوضح الجبير أن اللقاء يأتى فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين وعلى هامش مجلس التنسيق السعودى المصري، لتبادل الآراء ووجهات النظر فى العديد من القضايا التى تهم البلدين وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإيجاد حل للنزاع يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى الأوضاع فى سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وقال وزير الخارجية: «إنه جرى بحث الأمور الثنائية بين البلدين التى تتعلق بالتنسيق والتشاور والاستثمارات وغيرها، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالتدخلات الإيرانية فى شئون المنطقة والأعمال السلبية التى تقوم بها».
من جانبه أشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن هذه الزيارة فرصة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الثانية من إطار تشاورى كثيف ومستمر بين وزيرى خارجية البلدين للاطلاع على آخر المستجدات على المستوى الإقليمى والدولى وعلى وجه الخصوص موجة التحديات العديدة التى نتعرض لها والتى نعمل سويا على درء المخاطر الخاصة بدولنا وبالمنطقة وبالأمن العربي.
وقال شكرى : نحن نرى أن العلاقة استراتيجية وإخاء ومصير مشترك ونعمل بكل ما لدينا لتدعيمها على المستوى السياسى والاقتصادى والثقافى والأعمال التى تضطلع بها لجنة التنسيق وما تسفر عنه من نتائج هى خير دليل لعزم البلدين على تحقيق المصلحة المشتركة.
وحول الموقف المصرى تجاه إيران بعد إعلان المملكة طرد السفير الإيرانى وقطع العلاقات مع إيران، قال شكرى اتخذنا قرارًا بقطع العلاقات مع إيران منذ 27 عامًا نظرا للأوضاع فى ذلك الوقت، ونرى فيما يحدث تدخلا فى الشأن الداخلى للمملكة وهو أمر مرفوض ولا تقره أى من القوانين والأعراف الدولية، والقرار الذى اتخذته المملكة يلبى سيادتها ومصالحها.