مجلس حقوق الإنسان يستعيد جزءا كبيرا من حيويته ودوره

عقد الرئيس السيسى لقاء مهما مع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ضمن اللقاءات التى يعقدها الرئيس لمناقشة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان التى وصلت للمجلس .وقدم محمد فائق رئيس المجلس تقييما لأوضاع حقوق الإنسان، ورؤيته ومقترحاته لتحسينها لتحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها،
للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين و لمكافحة الإرهاب، وبين الحقوق والحريات الأساسية والعامة للمواطنين ، وعرض لأهم الظواهر فى الشكاوى الواردة للمجلس، ورؤية المجلس وملاحظاته عن حالة حقوق الانسان.
وكشف عدد من أعضاء المجلس عن أن هذا اللقاء ساهم فى استعادة المجلس جزءا كبيرا من حيويته لاهتمام الرئيس بدعم دوره ، وإشادته بجهوده التى قام بها، مع قرب انتهاء دورته الحالية التى تنتهى بأنعقاد مجلس النواب الجديد الذى سيتولى تشكيله مرة أخرى وفقا لنص الدستور.
وقال أعضاء المجلس إنه سبق هذا اللقاء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أجتماعا مع السيد محمد فائق فى مايو الماضى بمقر رئاسة الجمهورية ، وقدم فائق وقتها الى الرئيس تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان فى مصر عقب ثورة 30 يونيو وحتى آخر ديسمبر 2014، و تضمن عددًا من المقترحات لتحسين اوضاع حقوق الانسان .
وكشف اعضاء المجلس أنه سبق لقاء الرئيس بأيام أجراء محمد فائق اتصالات مع المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب واستعراض معه عددا من مقترحات مشروعات تعديل القوانين التى تتعلق بتعزيز حقوق الانسان، كما أجرى اتصالات مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لأستكمال زيارات السجون وأقسام الشرطة، وعرض شكاوى المواطنين بشأنها وشكاوى السجناء وأسرهم .
كما كشف الأعضاء عن أن المجلس ناقش فى جلسته الاخيرة عددا من مشروعات القوانين التى تحتاج للصدور وعددها 12 قانونا مكملة للدستور فى قضايا حقوق الانسان، فضلا عن تشريعات أخرى يجب أصدارها طالبت بها توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والتزمت الحكومة بالعمل على تنفيذها بجلسة الاستعراض الدولى الشامل لحالة حقوق الإنسان فى مصر بالأمم المتحدة، وأقرت الحكومة فى ردها إلى انتظار استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق والانتهاء من تشكيل مجلس النواب لتقديمها اليه .
وينتظر أن يقدم مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة إلى مجلس النواب تقريرا شاملا عن الأنشطة التى قام بها خلال نحو عامين منذ صدور قرار بأعادة تشكيله عقب ثورة30 يونيو ، وذلك قبل أصداره لتقريره السنوى عن حالة الحقوق والحريات خلال عام 2015.