القومى لحقوق الإنسان يعد كشف حساب لعرضه على البرلمان

يعد المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرا عن الفترة التى قضاها فى دورته الحالية والتى قاربت على السنوات الثلاث، وتنتهى بتشكيل مجلس النواب الجديد ،ويتضمن ما أنجزه خلال هذه الفترة، والقضايا والملفات التى تعامل معها وتوصياته لتحسين حالة حقوق الإنسان .
وتأتى هذة الخطوة الجديدة لاحاطة أعضاء مجلس النواب بأنشطته ودوره فى تعزيز حقوق الإنسان المصري، حيث يتولى مجلس النواب الجديد الموافقة على تشكيل مجلس حقوق الإنسان وأسماء الأعضاء به وعددهم 27عضوا بمن فيهم رئيس ونائب رئيس المجلس فى دورته القادمة ، بدلا من مجلس الشورى الذى تم الغاؤه، وذلك وفقا للدستور الجديد .
ويشمل كشف حساب المجلس الذى يجرى اعداده حاليا كل ماصدر عنه من تقارير ومقترحات بمشروعات قوانين قدمت للحكومة، ويتضمن تقريره عن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومتابعة الانتخابات البرلمانية، ومتابعة الانتخابات الرئاسية، ومتابعة الاستفتاء على الدستور.
كما يشمل التقارير التى أرسلها للمفوضية السامية لحقوق الانسان وتقرير مراجعة ملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالامم المتحدة، ورصده لعنف الإخوان خلال فترة عزل محمد مرسي، وتوثيقه الاعمال الارهابية التى قامت بها جماعة الاخوان الارهابية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين ورجال الجيش والشرطة فى سيناء، ورصده قضايا واوضاع حقوق الإنسان والاشكاليات التى تواجهها، وزياراته للسجون وأقسام الشرطة، وأهم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع حقوق الانسان، وآليات التعاون التى يحتاجها العمل والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى والمجلس مستقبلا.
ويعد المجلس حاليا تقريره السنوى الذى يصدره كل عام عن حالة حقوق الانسان فى مصر ويتضمن كافة الانشطة بها والشكاوى التى تلقاها من المواطنين والظواهر الرئيسية بها خلال مدة عام ، وسيتم عرض تقرير كشف الحساب والتقريرالسنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فور الانتهاء منهما على مجلس النواب الجديد بعد تشكيله.
وقال محمد فائق رئيس المجلس أن المجلس أدى دوره وعمله خلال الفترة الصعبة التى مرت بها مصر فى المرحلة الانتقالية الثانية عقب ثورة 30يونيو فى الدفاع عن قضايا حقوق الانسان ونشر التوعية بها على ضوء الامكانات المتاحة له وتعاون مع جهات عديدة بالدولة والمجتمع المدني، وحافظ على التصنيف الدولى للمجلس فئة «ا»، والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة والمجالس واللجان الوطنية لحقوق الانسان المماثلة بالدول العربية والأفريقية.
وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يستأنف خلال الفترة المقبلة متابعة المرحلة الثانية للانتخابات ، وكذلك زياراته للسجون والأقسام لتفقد حالة السجون وأماكن الاحتجاز وأوضاع السجناء، وبحث الشكاوى التى تصل من السجناء وأسرهم، ومستوى تطبيق القواعد الدنيا الدولية فى معاملة السجناء، وبدء حدوث تعديلات فى قانون ولائحة السجون.