تفاصيل أول زيارة لوفد رسمي حكومى لسجون طرة

وزير العدالة الانتقالية : لم نتلق أى شكاوى من السجناء ولا توجد مخالفة للوائح السجون

زار وفد رسمى حكومى برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقرير مصر الخاص بآلية المراجعة الدورية الشاملة الذى سيقدم إلى المجلس الدولى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، لمنطقة سجون طرة لتفقد أوضاع السجناء وحالة السجن من طريقة تعامل إدارة السجن مع النزلاء والإمكانيات المتوافرة به ، ومدى وجود انتهاكات وتجاوزات وسوء معاملة لهم، والتعرف على أوجه الرعاية المقدمة للسجناء ، وأسلوب تنفيذ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء التى أصدرتها الأمم المتحدة .
وجاءت الزيارة قبل 120 يوما من تقديم مصر لردها على توصيات الأمم المتحدة فى ملفها لحقوق الإنسان خلال مارس القادم 2015 ، وهو مايمثل درجة عالية من المشاورات الوطنية والزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الانسان لتكون ردود مصر معبرة عن الواقع ، وهو مايحظى بتقدير من الأمم المتحدة بسبب اتباع الدول الكبرى والديمقراطيات المتقدمة لهذه الطريقة قبل ردها النهائى على توصيات الأمم المتحدة، وضم الوفد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف والمنظمات الدولية، والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الانسان واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان.
وهو تطور غير مسبوق تشهده مصر لأول مرة فى تاريخها بعد ثورتى 25يناير و30يونيه من قيام وزير بالحكومة معنى بحقوق الانسان على رأس وفد من ثلاثة من مساعدى وزراء العدل والخارجية والداخلية لقطاع حقوق الإنسان بهذه الزيارة ، لإعداد تقرير ميدانى عن السجون يقدم ضمن ملف مصر ولمجلس الوزراء ، حيث ظلت زيارات السجون مقصورة لعشر سنوات على وفد المجلس القومى لحقوق الانسان وهو منظمة شبه حكومية ، كما زاراتها فى مرات نادرة خلال المناسبات والأحداث الهامة وفود من للمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمرأة ، وعدد ضئيل جدا من المنظمات غير الحكومية .
وتمت الزيارة هذه المرة داخل منطقة سجون طرة ب ، المودع بها سجناء جنائيون ، وزارالوفد سجن المزرعة ، وقام بجولة تفقدية فى عنابر الإعاشة و بعض المشروعات الإنتاجية ، منها مصنع الأثاث المعدنى ومصنع الكونتر و تفقد عددا من الأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية وبعض المشروعات التأهيلية للسجناء التى يتعلمون بها حرفا يدوية ويحصلون فيها على أجور مقابل عملهم .
كما تفقد الوفد المستشفى للوقوف على مدى توافر الرعاية الصحية والمتابعة الطبية للنزلاء ، وقام بزيارة عيادات السجن والتعرف على تجهيزات العيادات بالمعدات والمستلزمات الطبية ، وزار الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية لعلاج النزلاء المرضى ، وزار ورش التدريب المهنى و قاعات ممارسة الهوايات وقاعة الزيارة، والمعرض الفنى الرابع بالقلم الرصاص للسجناء لشغل أوقات فراغ السجناء، والتقى الوفد عددا من النزلاء بكل منها وأجرى الحديث معهم للتحقق من توفير أوجه الرعاية لهم وبرامج التأهيل المتاحة فى السجون ومدى كفالة حقوق السجناء ، وأطلع الوفد على عدد من دفاتر السجن الخاصة بمتابعة أحوال النزلاء المختلفة، وسجل الزيارات وتفقد الوفد متحف السجون و شاهد فيلما تسجيليا عن التطوير والتحديث الذى شهدته السجون .
وقال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون خلال استقباله للوفد إن مصلحة السجون حريصة على تطبيق وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان وتطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى الارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لجميع نزلاء السجون بصفة دورية. وأضاف أن أبواب 45 سجنا فى كل أنحاء الجمهورية مفتوحة أمام الجهات القضائية والنيابات، لإجراء تفتيش دورى فى أى وقت وفقاً للقانون ، ولزيارات اللجان المختصة والمجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى ، للتأكد من التزام الضباط بكل المعايير الدولية لحقوق الانسان .
وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر لأول مرة منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون اعتباراً من 10ديسمبر 2014 وحتى يوم 18ديسمبر2014 على أن لا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والموافق 10 ديسمبر من كل عام .
وقال إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر طباعة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ووضع شعار الشرطة بجوار شعار الأمم المتحدة عليه وهو إجراء يتم لأول مرة داخل وزارة الداخلية ،وأمر الوزير بتوزيعه على كل الضباط وتثقيفهم به وحث الجميع على الالتزام بما جاء به والعمل على تطبيقه وتنفيذه خلال تعاملات المواطنين مع الأجهزة الامنية ، ويتضمن كلمة للوزير يوجهها لضباط وأفراد الشرطة عن أهمية احترام حقوق الإنسان وحسن التعامل والتقارب مع المواطنين وأداء العمل الأمنى بشكل يرضى عنه جميع المواطنين . وأضاف أنه تم مؤخرا تعديل لائحة السجون وإدخال تحسينات جديدة عليها فى كافة اوجه الرعاية ومنها رعاية المرأة السجينة ، وأن يتم رعاية طفل الأم السجينة قبل خروجه للحياة، فور ثبوت حمل الأم المسجونة ويتم إيقاف تشغيلها وعملها بالسجن، وإعطائها معونات غذائية حتى الولادة لطفلها ،
فى حين أكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أن زيارة لجنة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لمنطقة سجون طرة ، جاءت بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان ، و أنه رافقه خلال الزيارة 5 من أعضاء اللجنة ، وأنه قام بفحص كل جهة داخل السجن سواء فى أماكن الاحتجاز والمسجد والورش والمستشفى والصيدلية والحمامات ولم يكتف بالاطلاع على أحوال السجناء من الخارج بل أصر على الدخول للاطمئنان على وضعهم ، ووجد الأوضاع طبيعية والصيدلية يتوافر بها أنواع مختلفة من الأدوية والحمامات صحية للنزلاء.
وقال انه خلال حديثى مع بعض السجناء والخاضعين للتحقيق بالحبس الاحتياطي ، لم يتلق أى شكوى سوى قلة ساعات التريض وضيق وقت الزيارة ، ولم يتم تقديم شكاوى من السجناء بشأن التعذيب أو الإساءة فى المعاملة ، وأنه لم يجد شيئا فيما شاهده مخالفا للوائح السجون ، وأن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير حول الزيارة لعرضه على مجلس الوزراء لأول مرة تقدم مثل هذة التقارير له ، ومن المحتمل أن تقوم اللجنة بزيارة عدد من السجون للاطمئنان على حالة السجون والمسجونين.
وقال إن اللجنة لا تمانع فى مرافقة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لزيارتها للسجون، وإعداد تقارير تفصيلية عنها تقدم للرأى العام و الجهات المختصة عند طلبها وسنضع خطة تكون فى مقدمة الأولويات خلال المرحلة المقبلة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان ، ونعتزم تخصيص لجنة تقوم بزيارات إلى السجون، لمتابعة حالة وأوضاع النزلاء داخل السجون بشكل مستمر .
وقال إنه سيخاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الأسبوع المقبل لإصدار قرار بشأن تشكيل لجنة دائمة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان ، وإن الهدف من هذه اللجنة هو المتابعة المستمرة والميدانية لحالة حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ التوصيات الدولية التى تقدم لمصر من المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجلس الدولى لحقوق الانسان واللجان النوعية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة ، كما ستفيد فى إعداد التقارير الدورية للجان الدولية ولآلية الاستعراض الدورى الشامل ، الذى تقدمه الحكومة المصرية عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان، و سيفيد عمل هذه اللجنة فى تراكم الخبرات ووجود أرشيف كامل عن حالة حقوق الإنسان بمصر .