«حقوق الإنسان» يطالب بتعديل قانون إنشائه ضمن الأجندة التشريعية للحكومة

يقدم محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والمختص بحقوق الإنسان مشروع تعديل قانون إنشاء المجلس لزيادة اختصاصات عمله، وفقا لمواد الدستور الجديد، بحيث يسمح له بالادعاء المدنى فى القضايا والمحاكم والتضامن مع الضحايا.
كما يقدم المجلس مشروعا بمقترحات قانون العمل الأهلى وقانون التظاهر، وقانون الإرهاب، وقانون مكافحة التعذيب، والجمعيات الأهلية، ومنع التمييز، ودور العبادة الموحد، وحرية تداول المعلومات، والخدمة المدنية، وتوافقها مع الدستور الجديد والعمل على إصدار هذه القوانين الجديدة التى تعزز من حقوق الإنسان.
وينتظر أن يقدم مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة إلى مجلس النواب تقريرا شاملا عن الأنشطة التى قام بها خلال عامين منذ صدور قرار بإعادة تشكيله عقب ثورة 30 يونيه، وذلك قبل إصداره لتقريره السنوى عن حالة الحقوق والحريات خلال عام 2015.
وتقدمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بطلب لوزارة الداخلية لزيارة سجن العقرب لدراسة شكاوى السجناء التى وصلت له وتفقد أوضاعه وتطبيق للائحة الجديدة للسجون ومعايير الأمم المتحدة لحقوق السجناء.