محمد فايق: نجهز 14 مشروع قانون لمجلس النواب

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن 3 لجان بالمجلس تتولى حاليا إعداد مقترحات بمشروعات قوانين جديدة لتقديمها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تضم 14 مشروع قانون تتعلق بجوانب حقوق الإنسان لكى يساهم المجلس فى تحديث التشريعات بما يتناسب مع نصوص الدستور الجديد .
وأضاف أن كلا من اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس عقدت اجتماعا لمناقشة مشروعات القوانين التى يتعين تقديمها خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب فور انعقاده لوضعها على الأجندة التشريعية لأهميتها وفقا لما ورد فى الدستور المصرى.
وقال إن مشروعات القوانين تتضمن تنظيم وبناء وترميم الكنائس , وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول ،والحد الادنى للاجور والمعاشات لضمان حياه كريمة ،وتعديل قانون العقوبات ، والاجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات، ومشروعات قوانين الجمعيات الاهلية، والتأمين الصحى ، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، والادارة المحلية، وتعديل قانون عمل مجلس حقوق الانسان ،وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تمهيدا لاجراء انتخابات المحليات خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح فايق أنه ستتم مناقشة إعداد مقترحات أخرى بمشروعات قوانين يتعين النظر فى اهمية اصدارها خلال المرحلة المقبلة، ضمن القوانين المكملة للدستور، والقوانين التى تحتاج لتعديل لكى تتناسب مع مانص عليه الدستور الجديد .
ودعا فائق مجلس النواب لسرعة إصدار قانون مكافحة الفساد، موضحا أن المجلس سيشارك بمقترحاته فى مشروع القانون ،من أجل العمل على نشر الوعى بخطورة ظاهرة الفساد والإبلاغ عنه ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، من أجل ضمان النزاهة والشفافية.
وشدد على أهمية تعزيز الجهود الوطنية المصرية والدولية لمكافحته عبر شراكات مع كافة الجهات المعنية، ليس الحكومية فحسب، بل مع المجتمع المدنى والشباب والنساء ووسائل الإعلام ، وذلك لأن الفساد يقوض عمل المؤسسات الديمقراطية، ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم.
وطالب مجلس النواب بسن وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد إعمالا بالاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد (2014 2018)، والتى تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوى الآداء الإدارى والحفاظ على المال العام والتأكيد على النزاهة والشفافية والمساءلة، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، و تنفيذ هذه الاستراتيجية بفاعلية ،خاصة أن مصر سجلت تراجعا فى الفساد خلال عام 2014، واحتلت المركز 94 ضمن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لقياس الفساد.
وشارك فى الاجتماعات لاعداد مشروعات القوانين من أعضاء المجلس المستشار منصف سليمان امين اللجنة التشريعية وحافظ ابو سعدة عضو اللجنة وكمال عباس عضو اللجنة الاجتماعية وعدد من اعضاء المجلس.