200 مليون دولار لدعم الجهود المصرية لتعزيز المشروعات الصغيرة

أطلق البنك الإفريقى للتنمية إستراتيجية جديدة لدعم مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول شمال إفريقيا تعتمد على ثلاث ركائز أساسية وهى المراجعة القانونية للتشريعات ودعم الملكية والتمكين الإقتصادى والمعرفة.والاستراتيجية الجديدة،
التى أطلقها البنك من خلال تقريره الصادر بعنوان دعم مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة بدول شمال إفريقيا لاتعمل فقط على دعم المرأة وحقوقها الإقتصادية والمساواة بين الجنسين ولكن تتوسع لدعم وتعزيز النمو الاقتصادى كجزء من التنمية الشاملة التى تستوعب الجميع.
ويشير التقرير إلى أن الإستراتيجية الجديدة تعمل على ضمان زيادة قدرة النساء على الوصول للخدمات المالية وتوفير البيئة المناسبة للمساواة فى الحقوق بين النساء والرجال وزيادة فرص العمل للنساء وقدرتهن على تأسيس مشروعات خاصة بهن، موضحا أن من أهم الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف هو زيادة قدرة النساء على الدخول فى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وقالت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية إن البنك يدعم جهود مصر الساعية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم والخدمات المالية والاستشارات الفنية، موضحة أن النساء يشاركن بنسبة كبيرة فى النشاط الاقتصادى ولديهن قدرة على الابتكار والتطوير، ولكنهن يحتجن إلى مزيد من التوعية بالحقوق الاقتصادية والخدمات المالية التى تمكنهن من المشاركة بشكل أكبر فعالية فى سوق العمل، كما تزيد من قدرتهن على تأسيس مشروعات خاصة بهن، مشيرة إلى أن البنك يدعم مبدأ المساواة لاتاحة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس أولوية المشروعات وأهميتها فى الحصول على التمويل وبناء القدرات وروح المبادرة، مضيفا أن البنك يوفر 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهلى والبنك التجارى الدولي.