البنك الدولي: 600 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.. ونستهدف تقليل معدلات البطالة ورفع نسب النمو

* مسئول بالبنك الدولي: مليار دولار إجمالي تمويلاتنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري
* "التمويل الدولي": القطاع الخاص له دور في تعزيز سبل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد
* رئيس "النقد العربي": المشروعات الصغيرة والمتوسطة حل للبطالة بالدول العربية
قالت سحر نصر، مسئول قطاع اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي للبرامج لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، ان اجمالي التمويلات التي سيوفرها البنك لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي يصل الي نحو مليار دولار، تحصد الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال العام الحالي منها نحو 600 مليون دولار".
وأشارت، في تصريحات علي هامش مؤتمر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي نظمه البنك المركزي اليوم، الي ان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة تونس ستحصل علي تمويلات تقدر بنحو 150 مليون دولار خلال العام الحالي، لتحتل المركز الثاني في التمويلات بعد السوق المصرية.
واشارت إلي أن أحمال محفظة تمويلات البنك الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حتي الان بلغت نحو 5 مليارات دولار.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة للبنك الدولي: إن للقطاع الخاص دورا كبيرا في شمال افريقيا من خلال مشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد بمنطقة الشرق الاوسط.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الإقليمي تحت عنوان "تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ودور السلطات الإشرافية"، تحت رعاية المهندس إبراهيم، محلب رئيس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة النقد العربي، وهاني قدري، وزير المالية، ومؤيد مخلوف، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية ضمن مجموعة البنك الدولي وعدد من خبراء المصارف ورؤساء البنوك.
وأضاف أن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة ولا المتوسطة، فإقراض تلك المشروعات يحقق مزيدا من الربح، ونري توفير القرض لتلك المشروعات لدعم الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن التمويل المصرفي والمتنقل لمساعدة تلك المشروعات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واسباب ذلك عدم وجود معلومات لدي المؤسسات المالية، وملاك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن ليس لديهم قدرة علي النفاذ لذلك التمويل، مطالباً بتطوير استراتيجيات الدول للتعامل مع المشروعات المذكورة بما يعزز البيئة المالية من خلال التشريعات.
وأشار إلي أن زيادة سوق المال وتعزيز المنافسة بالقطاع الخاص، وهناك تحدٍ بالمنطقة الذي يحول دون تطبيق تلك الآليات، نظراً لعدم وجود معرفة بالقطاع المصرفي بطبيعة تلك المشروعات، موضحا ان مؤسسة التمويل الدولي وصندوق النقد العربي، عملتا علي تعزيز سبل الدعم والتمويل لتلك المشروعات من خلال ملفات الائتمان والحافظات الائتمانية وبرامج التدريب بالمنطقة.
وقال: "نستهدف تقليل معدلات البطالة ورفع نسب النمو الاقتصادي، وهناك مؤسسات أخذت اجراءات ملموسة لتحقيق التنمية، موضحاً ان مؤسسة البنك الدولي تدعم التوجهات التنموية بمصر.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة النقد العربي، أن الأحداث التي مرت بها المنطقة من مشكلات البطالة خصوصا للشباب أصبحت التحدي الأصعب لصناع القرار في المنطقة، على الرغم من اجراءات سياسيات إصلاحية على المدى القصير والمتوسط، إلا أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا محوريا في ذلك الخصوص.
وأشار إلى أن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإقراض تلك المشروعات يحقق المزيد من الربح ونري توفير القرض لتلك المشروعات لدعم الاقتصاد الكلي.
ولفت إلي أنه علي الرغم توفير التمويل لتلك المشروعات إلا أنها لا تكفي، فلا تتجاوز حصة القروض 8% للدول العربية، أي أقل من النسب المماثلة للدول متوسطة الدخل في العالم، موضحاً أن جزءا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لها رغبة في الحصول علي الخدمات التمويلية.
وأوضح أن الأمر يتطلب تبني نظرة شاملة للقطاع الاقتصادي دون الاقتصار علي التعديلات التشريعية والتمويلية، مشدداً علي توفير البيئة الحاضنة لتوفير التمويل لتك الشركات، معتبراً أن مؤتمر اليوم سيناقش دور السلطات الاشرافية وتحديداً البنوك المركزية لتعزيز فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية والأدوات المصرفية المبتكرة المناسبة لها، وتطوير الممارسات المصرفية عربياً.
ونوه بأنه من المقرر علي متطلبات الدعم لمساعدة المصلرف المركزية في الدول العربية لدعم تلك الشركات.