المدير الإقليمي للبنك الدولي: مصر تلقى دعما مؤكدا لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، هارتفيج شيفر، مساندة البنك للحكومة المصرية فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تنتهجه فى الفترة المقبلة، من خلال مساهمة البنك فى تمويل عدد كبير من المشروعات، التى تقوم بها الحكومة، فضلا عن تقديم الخبرة والمشورة من مختلف دول العالم، التى سبقت مصر فى وضع مثل هذه البرامج للإصلاح الاقتصادي.
وأشار، فى تصريحات خاصة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن البنك سيظل مساندا لمصر للنهوض بالاقتصاد عن طريق تمويل المشروعات التى توفر فرصا كثيرة للشباب، مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة بإعتبارها قاطرة للنمو، وذلك مع صندوق التنمية، حيث يمول البنك 4 آلاف مشروع، منهم ألف مشروع للسيدات، وذلك فى إطار تمكين المرأة ودعمها للخروج إلى سوق العمل.
وأوضح، أن الاستراتيجية المؤقتة للبنك حتى ديسمبر 2013، تركز على إجراءات يتوقع أن تؤدي إلى منافع مستدامة أطول أمدا، وتهدف هذه الركائز إلى تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة على عجز الموازنة، وبدء إصلاحات تهدف إلى زيادة الشفافية في عمليات الحكومة، وإتاحة الفرص لخلق وظائف منتجة قصيرة الأجل، وخاصة للنساء والشباب، فضلا عن اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على خلق وظائف أطول أمدا، وتشجيع النهج التي توسع نطاق فرص الحصول والمشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة، مع الاهتمام بشكل خاص أيضا بالنساء والشباب، والمناطق الأكثر فقرا في البلاد.
وأوضح، أن مشاريع البنك الدولي الحالية في مصر، تبلغ 22 مشروعا مجموع ارتباطاتها 4.4 مليار دولار (الكهرباء: 38.9%)،النقل:21.6%، والقطاع المالي 14.7%، وقطاع الزراعة والري 5.4%، والقطاعات الاجتماعية8.5%، وقطاع المياه والصرف الصحي 8%، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر أكبر بلد مقترض من مؤسسة التمويل الدولية، وترتبط مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإرتباطات تبلغ إجمالا 1.1 مليار دولار في 34 شركة (حتى نهاية يناير 2013).
وأكد هارتويج شيفر، أن حافظة البنك الدولي في مصر هي الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤكد أن مصر هي أكبر شريك له.
وأضاف على هامش الندوة التى عقدها البنك الدولي اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير "فتح الأبواب.. المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن هذه الحافظة تضم 23 مشروعا بإجمالي ارتباطات 4 مليارات دولار و43 منحة من صناديق خاصة بإجمالي 190.2 مليون دولار.
ولفت شيفر إلى أن أولويات البنك في الفترة المقبلة تتمثل في مساندة الحكومة لتحسين الإدارة الاقتصادية وإصلاح الإطار الاجتماعي، وتوفير فرص العمل والتغلب على البطالة، وفي حصول جميع المواطنين بمختلف الفئات على خدمات جيدة، وخاصة الشباب والفقراء والنساء ومن يعيشون في مناطق فقيرة.
وفى سياق متصل، أكد شيفر أن دور البنك بعد ثورة 25 يناير، كان قاصرا على توفير فرص العمل فى جميع محافظات مصر، حيث قام بضخ قرض لمصر بقيمة 300 مليون دولار بعد الثورة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة قدرة تلك المشروعات في الحصول على التمويل لها على أساس مستدام وتجاري.
وأضاف أنه عن طريق توفير التمويل لتلك المشروعات يتم تشجع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل لتقليل معدلات البطالة المرتفعة فى مصر حاليا، فضلا عن إيجاد مورد مالى لتلك المشروعات، بالإضافة إلى التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على هذه المؤسسات.
ونوه بأن البنك الدولي يقوم بتمويل المشروعات فى جميع محافظات الجمهورية بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن طبيعة المحافظات تسهم فى تحديد نوعية المشروع، فالمحافظات الحضرية تركز فى المشروعات اليدوية، بينما محافظات الوجه القبلى تركز بنسبة أكبر على المشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعى.