رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا اعتماد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2016 التى أرسلها اتحاد الكرة بسبب عدم الالتزام بالقواعد المنصوص عليها للقوائم الدولية لكل دولة . فقد ارسل اتحاد الكرة القائمة الدولية التى أعدها عصام عبدالفتاح عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الحكام الى الفيفا وتضم 9 حكام هم سبعة حكام مقيدين بالقائمة الدولية لعام 2015 بالاضافة الى الحكم محمد فاروق الذى تجاوز السن القانونية للحكام العام الماضى والحكم الصاعد امين عمر وقد ارسلت القائمة الدولية بدون ترتيب وترك عصام عبد الفتاح للفيفا حرية الاختيار من القائمة او اعتمادها كاملة رغم ان القائمة الدولية لمصر محددة بسبعة حكام . وكانت تصريحات المسئولين باللجنة تشير الى استبعاد الحكمين محمود بسيونى و معروف من القائمة الدولية لضعف مستواهما وعدم اسناد سوى عدد قليل من المباريات لهما والدفع بالحكم الصاعد امين عمر الذى اثبت كفاءة و معة الحكم المتقاعد محمد فاروق بعد تجاوز اختبارات كوبر بنجاح وتأكيد عصام عبد الفتاح ان لوائح الفيفا تسمح بعودته للقائمة الدولية مرة اخرى . ولكن الفيفا رفض اعتماد القائمة خاصة ان محمد فاروق لم يكن ضمن القائمة الدولية لعام 2015 و لم يحدد اتحاد الكرة المصرى ترتيب الحكام فتم الاطاحة بالحكم امين عمر و الابقاء على القائمة السابقة دون تغيير وبذلك تستمر القائمة الدولية لعام 2015 سارية فى العام الجديد 2016 ايضا. اما قائمة المساعدين فقد تم اعتمادها طبقا للقائمة التى ارسلت حيث خرج احمد ابو العلا وحل مكانه الحكم المساعد احمد توفيق طلبة واستمر ايمن دجيش فى القائمة رغم تجاوزه السن القانونية للتقاعد لانة كان ضمن القائمة الدولية لعام 2015 ولائحة الفيفا تتيح له التجديد سنة بسنة لمدة ثلاث سنوات فى حالة نجاحه فى اختبارات اللياقة البدنية للحكام المساعدين. وكان عدد من الحكام الدوليين مطعمين بعدد من حكام الدرجة الأولى قد طالبوا لجنة الحكام بعدم ادارة اى مباريات بالدورى العام الا بعد صرف البدلات المتأخرة لهم لدى اتحاد الكرة والتى بلغت ما يقرب من مليونى جنيه و العودة مرة اخرى الى حصول الحكام على بدلات من الاندية كما كان فى الماضى . من جهة أخرى بدأت التربيطات داخل لجنة الحكام الرئيسية حول من يتولى رئاسة اللجنة خلفا لعصام عبد الفتاح الذى سيتولى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد الاماراتى براتب شهرى يقدر ب 40 الف دولار ويسعى رئيس لجنة الحكام بقوة لدعم وجية احمد لتولى المسئولية خلفا له حتى تسير الامور كما هى دون تغيير خاصة أنه فى حالة تولى شخصية اخرى من خارج اللجنة ستكشف المستور داخل اللجنة.