حذر خبير البيئة المصرى د. مجدى علام رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب والمنسق العام لمشروع الإبلاغ الوطنى الثالث، الذى أعدته مصر فى إطار التزامها ببروتوكول كيوتو، من تكرار السيول العنيفة على السواحل الشمالية بشكل أكثر ضراوة وعنفا طوال 18 عاما مقبلة بسبب التغيرات المناخية التى بدأت تكشر عن أنيابها بشكل فعلي. وأكد أن خسائر السيول التى شهدتها مصر أخيرا بلغت نحو 550 مليون دولار بسبب غرق الأراضى والمنشآت وتوقف دولاب العمل ، مشيرا إلى غرق نحو 5000 فدان فى قرية عفونة وحدها بمحافظة البحيرة. وقال إن سيناريو الكوارث المناخية المقبلة قد يكون أسوأ مالم تسارع الحكومة المصرية بإنشاء صندوق قومى على نحو عاجل لمواجهة الأزمات والكوارث، على أن تساعدنا الحكومات الدولية فى تمويل هذا الصندوق، باعتبار أنها المسبب الأكبر لتغير المناخ بسبب زيادة انبعاثاتها من الكربون وأثر ذلك على تغير المناخ، وتطبيقا لمبدأ » على المتسبب فى الضرر إصلاح ما سببه من خسائر ». وتعد مستويات انبعاث الكربون من الأنشطة المختلفة بمثابة حجر الزاوية فى قضية ارتفاع درجات الحرارة وتأثيره المباشر على التغيرات المناخية. وقد عملت مصر من خلال مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث على إعداد تقريرها حول مستويات الكربون الحالية فى مصر، متضمنا الجهود التى بذلتها مصر فى هذا المجال، وفى مقدمتها خفض 33 مليون طن من انبعاثات الكربون، لمواجهة التغيرات المناخية. وأثبت التقرير- كما يشير د. مجدى علام مدير المشروع- انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى نحو 144 مليون طن مقارنة ب 177 مليون طن فى الفترة السابقة سنويا نتيجة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى بكثافة فى قطاعات متعددة، من بينها الاستخدام المنزلى وقطاع النقل وقطاع الصناعة، مما انعكس فى صورة انخفاض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ. ويقول د. مجدى إن قطاع الطاقة هو الأول فى إنتاج الكربون، حيث ينتج عن أنشطة توليد الطاقة نحو 45 مليون طن سنويا، بينما تبلغ انبعاثات قطاع الصناعة 39 مليون طن، وقطاع الزراعة 31 مليون طن سنويا، ويبلغ حجم انبعاث الكربون ما نسبته 5 من عشرة فى المائة من إجمالى إنتاج العالم من الكربون، وهى نسبة بسيطة وغير مؤثرة على الإطلاق فى ظاهرة الاحترار العالمي، وبالتالى فإن مصر من حقها أن تسرع بعجلة التنمية فى جميع المجالات، ويجب ألا تتنازل عن حقها فى الزيادة المسموح بها لانبعاثات الكربون حتى ثلاثة أمثال الوضع الحالى فى حدود انبعاثات تبلغ 1.5% من إنتاج العالم من غاز ثانى أكسيد الكربون، وهو نحو 31 مليار طن سنويا، لأنه مازال لديها مشروعات تنموية وتوسعات فى استخدامات الطاقة وقطاعات الصناعة والنقل والزراعة. ويشار فى هذا الصدد إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 28 % من الانبعاثات الدولية، ويأتى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثانية، ثم روسيا فالصين ثم الهند. ومازالت الجهود المصرية فى تخفيض انبعاثاتها جهودا تطوعية، حيث لا يوجد إلزام دولى لها حتى الآن ككل الدول النامية، ولكن المشكلة هى الضغوط الغربية التى تحاول أن تزج بالدول النامية إلى الملحق الإلزامى بحلول عام 2020، تحت شعار المسئولية المشتركة عن مواجهة الكربون، ونحن نعترف بأن المسئولية مشتركة ولكن فى الوقت نفسه نطالب باختلاف الأدوار، فإذا كان مفروضا على الدول النامية تطبيق آليات الإنتاج الأنظف فى المجالات المختلفة ( صناعة زراعة) فلا بد من توفير التكنولوجيا النظيفة لها لتساعدها فى أداء مهامها.