بقرار من مجلس الأمن

استهداف تجار البشر أمام السواحل الليبية

أصدر مجلس الأمن قرارا بالموافقة على عمليات بحرية أوروبية لضبط السفن التى يديرها مهربو البشر فى المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا والتخلص منها. وجاء القرار بعد ساعات من شن الاتحاد الأوروبى عملية عسكرية بحرية كبرى فى البحر المتوسط، أمام ليبيا تحديدا، لمكافحة شبكات التهريب المشرفة على عمليات الهجرة غير المشروعة الى الأراضى الأوروبية عبر البحر المتوسط.
قرار مجلس الأمن
وكان مجلس الامن الدولى قد تبنى القرار رقم 2240 لمكافحة الهجرة من شواطئ ليبيا، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باستخدام القوة، ويسمح للدول الأعضاء بالتصدى للسفن البحرية التى تقل مهاجرين من ليبيا فى محاولة للوصول الى أوروبا.
ونص القرار، الذى اعتمد بأغلبية 14 صوتا وامتناع فنزويلا فقط عن التصويت، على السماح و«على مدى عام» للدول الأعضاء المشاركة فى جهود مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، بشكل فردى أو من خلال المنظمات الاقليمية، بتفتيش أى مركب مجهول الهوية فى حالة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات اجرامية قد استخدمته أو تستخدمه أو على وشك استخدامه للتهريب والاتجار انطلاقا من ليبيا.
ويسمح قرار مجلس الأمن ب«اعتراض» و«تفتيش» و«مصادرة» و«تدمير» القوارب التى يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين. وفى حال تأكيد الشبهات، يمكن تدمير السفن المشبوهة أو جعلها غير قابلة للاستخدام، وسيتم نقل المهاجرين الى ايطاليا وستتم محاكمة المهربين هناك أيضا.
وبذلك يكون مجلس الأمن قد وافق ضمنا على المرحلة الثانية من العملية العسكرية البحرية للاتحاد الأوروبى «العملية صوفيا»، التى تتضمن ثلاث مراحل تهدف الى المساعدة فى وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على أوروبا، فى حين ستشمل المرحلة الثالثة لمهمة الاتحاد الأوروبى، التى لا يغطيها القرار، عمليات أوروبية فى المياه الاقليمية الليبية والمناطق الساحلية.
وقد بدأ المجتمع الدولى فى الاحتشاد واتخاذ تدابير عملية لمواجهة أزمة الهجرة غير المشروعة فى البحر المتوسط منذ شهر ابريل الماضى ببيان المجلس الأوروبى وكذلك ببيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى فى ذات الشهر حيث أكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات دولية فعالة لمعالجة مسألة الاتجار بالبشر فى اتجاه أوروبا فى جوانبها الآنية والطويلة الأجل على حد سواء، كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبى فى مايو 2015 تجهيز العملية العسكرية التى تنفذها القوة البحرية للاتحاد الأوروبى فى البحر المتوسط مع تأكيدهما ضرورة اتخاذ اجراءات دولية فعالة لمعالجة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فى اتجاه أوروبا على المديين الآنى والطويل.
وقد حمل مجلس الأمن المنظمات الاجرامية وعصابات التهريب المسئولية عن الحوادث المأساوية التى ما زالت تقع فى البحر الأبيض المتوسط نتيجة قيام تلك المنظمات الاجرامية بتسهيل الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
ودعا أعضاء المجلس الدول الأعضاء لمساعدة ليبيا، بناء على طلبها، فى بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر أراضيها وفى مياهها الاقليمية.
الا أن القرار تضمن تأكيد المسئولية الرئيسية التى تقع على عاتق الحكومة الليبية لاتخاذ اجراءات مناسبة لمنع انتشار عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وتمت الاشارة الى أن مجلس الأمن يضع فى اعتباره ضرورة دعم وبذل مزيد من الجهود لتعزيز ادارة الحدود الليبية، كما يراعى ما تواجهه الحكومة الليبية .
ومن جانبها حذرت ليبيا من اساءة استغلال قرار مجلس الأمن بشأن التصدى لمهربى المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحلها. وشدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن يكون التصدى للمهربين والمتاجرين بالبشر ملتزما بالقانون الدولى، خاصة مبدأ احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
العملية صوفيا
عندما بدأ الاتحاد الأوروبى فى تنفيذ العملية العسكرية لمكافحة تهريب اللاجئين فى البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 22 يونيو 2015 أطلق على العملية اسم فعلى هو : قوة الاتحاد الأوروبى البحرية بالبحر المتوسط والتى عرفت اختصارا باسم «اى يو ان ايه فى فور ميد». ولكن بحلول نهاية سبتمبر 2015 أطلق الاتحاد الأوروبى اسم اعلامى :»صوفيا»، على عمليته البحرية لمكافحة شبكات مهربى اللاجئين فى البحر المتوسط، وهو اسم طفلة ولدت فى اغسطس 2015 بعد انقاذها ووالدتها من على متن مركب كان يواجه صعوبات أثناء ابحاره داخل البحر المتوسط بين ليبيا وايطاليا. وكانت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى هى التى اقترحت على الأوروبيين تغيير اسم العملية الى «صوفيا».
بدأت المرحلة الأولى من العملية صوفيا فى 22 يونيو2015 وكان هدفها جمع المعلومات المخابراتية والاستطلاع والتنصت والتجسس. والمرحلة الثانية، التى بدأت الان، وهى مرحلة الانقضاض و الاقتحام وملاحقة سفن التهريب ومحاولة اغراقها قبل الابحار والقضاء على المهربين أو اعتقالهم بالمياه الدولية. والمرحلة الثالثة، التى لا يشملها قرار مجلس الأمن الأخير، فينتظر أن تسمح بتدمير السفن الخاصة بتهريب البشر وبمصادرة الأصول ذات الصلة بعمليات التهريب (مثل المعدات والأموال والمخازن) عبر عمليات استباقية فى مرحلة ما قبل الاستخدام بالاضافة الى القبض على المهربين وتجار البشر.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قد أعلنت فى احصائية سابقة ان اكثر من نصف مليون مهاجر أو لاجئ وصلوا الى أوروبا عن طريق البحر المتوسط فى عام 2015. وقالت المفوضية ان نحو 2980 لاجئا ومهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا هذه السنة خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا بطرق بحرية خطيرة.
وهكذا انعكست حالة عدم الاستقرار فى الداخل الليبى على الحالة الأمنية بدول الجوار والبحر المتوسط وشواطئ الدول الأوروبية على الجانب الآخر منه مما يدفع الى الاعتقاد بضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية والاقليمية والوطنية الليبية لانهاء حالة الاضطراب السياسى والعسكرى فى الداخل الليبى بالاضافة الى سد الفراغ الأمنى الذى ولدته حالة عدم الاستقرار بليبيا.