حذرت ليبيا من إساءة استغلال قرار مجلس الأمن بشأن التصدي لمهربي المهاجرين غير الشرعيين قبالة ساحلها. وقال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي - في تصريح صحفي نشر هنا صباح اليوم - إن بلاده تعتقد أن أسلوب معالجة قضية تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قد يزيد تدفق المهاجرين ويساعد المهربين في الحصول على مزيد من الأموال. وأضاف:"كلنا يعرف أن مسألة الهجرة غير الشرعية لا يمكن معالجتها بالوسائل الأمنية فقط ، كما لا يمكن معالجتها في بلدان العبور ولا في بلدان المقصد ، وأن حلها يتم فقط في بلدان المنشأ بمعالجة أسبابها التي تتركز غالبا في النزاعات المسلحة والكوارث والفقر". وشدد على ضرورة أن يلتزم التصدي للمهربين والمتاجرين بالبشر في عرض البحر المتوسط بالقانون الدولي ، وخاصة مبدأ احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأشار إلى أن ليبيا لا تعترض على نشر قوة بحرية أوروبية في المياه الدولية بالبحر المتوسط لإنقاذ المهاجرين الذين يتم تهريبهم وحتى استهداف المهربين وقواربهم عند الضرورة.. إلا أنها تحذر من إساءة استغلال هذا القرار. يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق أمس على عمليات بحرية أوروبية لضبط السفن التي يديرها مهربو البشر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا والتخلص منها ، ووافق المجلس على المرحلة الثانية والتي تتضمن ثلاث مراحل للمهمة البحرية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى المساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على أوروبا والذي تصاعد إلى أزمة كبيرة في الشهور الأخيرة ، في حين ستشمل المرحلة الثالثة لمهمة الاتحاد الأوروبي - التي لا يغطيها القرار - عمليات أوروبية في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.