تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة خلال عامين

الرئيس : الاهتمام بمحدودى الدخل والحفاظ على البيئة من أهم معالم المشروع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين بدءا من يناير المقبل، منوهاً إلى أنه يتعين إنشاؤها بأحدث المعايير العالمية،
لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يسهم فى تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للموصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس مع المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفى رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد ضرورة إيلاء الاهتمام لمحدودى الدخل فى العاصمة الإدارية الجديدة التى ستشمل جميع أنماط الإسكان بذات معايير الجودة، وتقديم جميع الخدمات لكل قاطنيها فى مختلف مستويات الإسكان التى ستتضمنها.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أهمية أن يكون المشروع نموذجاً يُحتذى به فى إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة، من حيث الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات، وذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن ضرورة كونها مدينة ذكية تعتمد على أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتقديم جميع الخدمات الإلكترونية، وتنفيذ جميع المرافق والبنية الأساسية بأعلى المستويات العالمية.
كان وزير الإسكان قد استعرض – خلال الاجتماع - التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف وخمسمائة فدان، حيث تشمل حياً حكومياً يضم عدداً من الوزارات، وحياً للمال والأعمال، ومركزاً تجارياً عالمياً، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، وخمسة عشر ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التى ستكون أكبر حديقة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم التعاقد مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية على مستوى العالم لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن الاستعانة بشركة مقاولات عالمية لن تؤثر على شركات المقاولات المصرية، حيث سيتم الالتزام بتخصيص من 80 إلى 85% من حجم العمالة فى المشروع للمصريين، فضلاً عن الاعتماد على المواد الخام اللازمة من السوق المحلية.